بعد يومين من انفراد «مكة» بخبر التحالف الرقابي الحكومي لمكافحة فساد نزع الملكيات للمنفعة العامة، أطاحت «نزاهة» بلجنة حكومية لتقدير ثمن أرض أقر نزع ملكيتها لتنفيذ طريق عام، ثمنت متر هذه الأرض بـ 3000 ريال، رغم أن سعر شرائها قبل ثلاث سنوات كان بـ 65 ريالا.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان في بيان أمس أن «نزاهة» كشفت تجاوزات إدارية ومالية، وإساءة استعمال المال العام في تقدير نزع عقار تجاوزت قيمته 211 مليون ريال، لتنفيذ أحد الطرق في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وقال إنه ورد للهيئة بلاغ من مواطن يفيد فيه عن وجود مخالفات وتجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمبالغة في تقدير قيمة التعويض، عن جزء من عقار لمواطن لصالح مشروع طريق في أبها، وتبين بعد التحري والتحقق الميداني وجود تجاوزات ومخالفات قادت للمبالغة في تقدير قيمة التعويض، وأحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه التحقيق.

وأوضح العجلان أن نزاهة لاحظت وجود تعديلات في أطوال ومساحة الأرض في صك العقار أجريت بعد أن اشتراه المواطن في 15 /‏‏‏ 7 /‏‏‏ 1431، تخالف الموجود في حجة الاستحكام الصادرة عام 1397.

وأضاف أن لجنة تقدير قيمة العقار التي شُكِّلت من عدة جهات بالغت في تقدير قيمة الجزء المنزوع ملكيته وحددت مبلغ التعويض في محضرها المنعقد بتاريخ 20 /‏‏‏ 4 /‏‏‏ 1434 بثلاثة آلاف ريال للمتر، مقارنة بسعر شراء المواطن للعقار في 15 /‏‏‏ 7 /‏‏‏ 1431، البالغ 65 ريالاً للمتر.