أكد تقرير على تزايد مساعي الدول المنتجة للنفط، ومنها دول الخليج لسياسات الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كوسيلة للتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تراجع عوائد قطاع النفط بسبب انخفاض الأسعار، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 68%، هبوطا من سعر 120 دولارا للبرميل في منتصف 2014 إلى أقل من 40 دولارا في الوقت الحالي، وتزامنا مع تراجع معنويات الاقتصادات الناشئة والمتقدمة كالصين وروسيا ودول منطقة اليورو.

متطلبات الانفتاح

وأشار تقرير شركة نفط الهلال إلى أن هذه الدول مطالبة بالتركيز على سياسات الانفتاح الاقتصادي، منوها أنه لديها الآن رغبة حقيقية في تحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل.

وأضاف أن نجاح هذه المساعي يتطلب مقومات أساسية، منها تحقيق عنصري الأمن والاستقرار السياسي، مما يوفر مناخا مرضيا للمستثمر وبنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب مشاريع جديدة ودون مشكلات ووضع هيكل تشريعي وقانوني يتيح أكبر قدر ممكن من الحرية في تنقل رؤوس الأموال، وتوفير خطط استثمارية قابلة للتطبيق على ارض الواقع تتميز بالجدية وبآليات فاعلة.

مشيرا إلى أنه إذا تمكنت الدول النفطية من توفير هذه الشروط، فإنها ستتمكن حتما من تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وقال إن هذه السياسات ستشجع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية بالتزامن مع قيام تلك الدول بدعم قطاع الطاقة وتقديم حزمة من التسهيلات والمزايا للشركات.

وأكد أن التحفيز الاستثماري الحكومي والخاص في القطاع الصناعي يلعب دورا كبيرا في تعزيز التكامل بين الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تسهم في توفير بيئة ملائمة للاستثمارات التي تنسجم مع الأولويات الاقتصادية والتنموية الرئيسية وتلبي في الوقت نفسه معايير الشراكة بين القطاع الخاص محليا وخارجيا.

الطاقة المتجددة والتقليدية

واعتبر تقرير نفط الهلال أن قطاعات الطاقة المتجددة والتقليدية أكثر المرشحين لقيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول التي تتمتع بأفضل المقومات الاستثمارية خلال السنوات المقبلة.

وطالب التقرير بضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بممارسة الأعمال من أجل ضمان قدرتها على المنافسة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة والتقليدية.

وأكد على أن وجود قوانين وأطر تشريعية جاذبة للاستثمار الأجنبي يعزز بيئة الأعمال عموما والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تحديدا، حيث تتوقع دراسات أن يتجاوز حجم سوق الطاقة النظيفة في الدول العربية 300 مليار دولار بحلول 2030.

وعليه، يجب تركيز خطط الترويج للفرص الاستثمارية على نوعية المشاريع وطبيعة الاستثمار، مستندة في ذلك إلى دراسات جدوى اقتصادية لمعرفة أهمية المشاريع الاستثمارية المتصلة بقطاع الطاقة.

وبلا شك أن هذه العوامل مجتمعة ستؤدي في نجاح مشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية وتسهم في إيجاد آليات تمتاز بالفعالية في الترويج للفرص الاستثمارية.

متطلبات سياسة الانفتاح

1. تحقيق عنصري الأمن والاستقرار السياسي.
2. توفر بنية تحتية متطورة.
3. وضع هيكل قانوني لحرية تنقل رؤوس الأموال.
4. توفير خطط استثمارية قابلة للتطبيق الفعلي.