أوقفت 3 عوامل رئيسة موجة صعود الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أبرزها وصول المؤشرات التقنية إلى مرحلة التشبع في الشراء، في حين لعب تراجع أسعار النفط دورا آخر في هبوط السوق بعد أن خسرت 3 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتأتي النتائج المالية للربع الأول كعامل ثالث في تراجع الأسهم، خاصة التي لها ارتباط مباشر مع حركة النفط والإنفاق الحكومي. وشهدت السوق المالية السعودية ارتفاع قطاع التأمين بنسبة 1.1 %، في حين تراجع 14 قطاعا كان أبرزها الإعلام والنشر بنسبة 5 %. وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 36 شركة مقابل 132 سهما على تراجع. وأفاد محلل الأسواق المالية فيصل السوادي أن المؤشر لعام دخل مرحلة اختبار خط الاتجاه الهابط عند مستوى 6200 نقطة ويأتي ذلك بالتزامن مع الحركة التصحيحية لأسعار النفط العالمية، حيث هبط خام برنت خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات 36 دولارا بنسبة تراجع بلغت 3% مما يرجح دخول الأسهم السعودية في مسارات جانبية ما بين مستويات 6000 -6300 نقطة مع ترقب للنتائج المالية. وبين السوادي أن قطاع المصارف والخدمات المالية يشهد أيضا إعادة اختبار لمستوى الدعم 14 آلاف نقطة، مع تكون شمعة فنية تسمى «الشمعة الحامل» في آخر جلستين والتي توحي بتناقص حدة زخم الهبوط المقبلة، لذلك من المهم عدم كسر هذا المستوى للحفاظ على إيجابية القطاع على المدى القريب. وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات سيشهد تذبذبات حادة مع تراجع أسعار النفط واقتراب النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، وشهد القطاع توقفا عن الهبوط عند مستويات دعم ثانوي، مبينا أن كسر هذا المستوى يعطي دلالة بأن القطاع يستهدف مستوى 3800 نقطة. وأوضح السوادي أن قطاع الاسمنت أكمل نموذجا يسمى دبل توب ووصل حاليا إلى مستوى دعم مهم عند مستوى 4200 نقطة، وقد نشاهد ارتدادات للأعلى، خاصة مع الجلسات الإيجابية لآخر جلستين من الأسبوع الماضي والتي شهدت إيجابية نوعا ما. وأوضح المحلل الفني للأسواق المالية ماجد الشبيب أن تراجع السوق المالية السعودية يأتي بعاملين أساسيين أولهما تحقيق مكاسب أسبوعية متتالية خلال مارس الماضي دون عملية تصحيح مما أعطى عدم الثقة بالسوق نتيجة الاتجاه الهابط الرئيس، والعامل الآخر قرب ظهور النتائج المالية للربع الأول وهو أهم الأرباع للشركات العاملة بالسوق في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وبين الشبيب أن قطاع التجزئة واجه تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية وهذا ما تعكسه حركة القطاع من تراجعات وللشهر الرابع على التوالي، مما جعل الغموض يستمر خلال الفترة الحالية، إضافة إلى أن الحركة الفنية ما زالت في محل شك إذا لم ينجح القطاع في الحفاظ على مستوى 9200 نقطة خلال الفترة المقبلة. وأشار الشبيب إلى أن قطاع الاستثمار الصناعي قد يشهد عمليات مضاربة بعد التراجعات التي طالت أسهم القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، في حال عدم تجاوز مستويات 5600 نقطة للقطاع يدخل القطاع بمرحلة أخرى من التصحيح النقطية. وأوضح الشبيب أن قطاع التطوير العقاري فشل مرة أخرى منذ سبتمبر العام الماضي من تجاوز مستوى 6400 نقطة، وهذا يعطي انطباعا غير إيجابي لحركة القطاع، خاصة مع تراجع قيم وأحجام التداولات، ومن المرجح العودة مرة أخرى لاختبار هذا المستوى. ونوه الشبيب إلى قطاع النقل الذي دخل مرحلة الحيرة خلال الفترة الماضية، وقد يكون الأسبوع الحالي أفضل مما كان عليه في الفترات الماضية مع قرب النتائج المالية، خاصة أن هناك شركات تلعب دورا كبيرا في حركة القطاع.