من المتعارف عليه في علم الاجتماع أنه كلما زادت نسبة الفقر والبطالة زادت معها نسبة الجريمة.

حسب وزارة العمل فإن معدل البطالة في السعودية يبلغ 11.5%، بينما في اليد الأخرى عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص 9 ملايين عامل! هذه النسبة في ظل وجود «السعودة المقنعة» نتيجة تحايل بعض رجال الأعمال على برنامج نطاقات وبرامج الوزارة قد يرفع نطاقه في البرنامج ويرفع معه أيضا نسبة البطالة إلى مستويات أعلى من ذلك بكثير بتسجيل موظفين لا يعملون على أرض الواقع وهنا الإشكالية الأكبر. التسويق لريادة الأعمال ومحاولة إقحام الشباب فيها كحل للبطالة بشكل موسع خيار غير صحيح قد يكون جزءا كبيرا من الحل، لكن ليس كل الشباب لديهم التوجه التجاري والقابلية والقدرة لتحمل مخاطر الفشل والتمويل، بل إن البعض لا يبحث عن أكثر من وظيفة تكفي حاجاته ومستلزمات أسرته. قد يكون خيار السعودة في محلات الخضار والتجزئة والجوالات خيارا جيدا لمن يحملون مؤهلا ثانويا أو دبلوما وأقل من ذلك، لكن من غير المعقول أن تتكفل الدولة وتصرف مليارات الريالات لابتعاث الطلاب والطالبات في مختلف جامعات دول العالم ليحصلوا على مؤهلات عليا وتأهيل متميز ونطلب منهم بعد ذلك أن يعملوا في وظائف دنيا لا تحتاج أكثر من شهادة الثانوية، فهذا هدر لموارد الدولة وعدم توجيهها للتوجيه السليم الذي يطمح له قادتنا ويستحقه وطننا.

أتمنى أن تقوم هيئة توليد الوظائف ووزارة العمل تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعادة صياغة شاملة لمشكلة البطالة بحلول مختلفة، بحيث تصنف وتعلن مجموعة من الوظائف الإدارية والفنية والتشغيلية في التخصصات التي يوجد بها عدد كبير من الشباب السعوديين المؤهلين، ويمنع القطاع الخاص والشركات من توظيف غير السعوديين فيهما، فهذا حل سريع لحل جزء من المشكلة ولا يحتاج إلى وقت طويل لتحقيقه. إيجاد حد أدنى من الأجور لحاملي درجة البكالوريوس في القطاع الخاص يضاهي أو يزيد ما يتقاضاه الموظف الحكومي قد يساهم في زيادة استقرار الموظف في وظيفته مثل ما تقوم بذلك عدد من الشركات الكبرى التي تخلق وظائف حقيقية دائمة.

من يردد أن الشباب السعودي غير منتج أو غير جاد في العمل أدعوه لزيارة أرامكو أو سابك والعديد من القطاعات الأخرى ليرى بعينه إبداع الشاب السعودي والمهنية العالية حينما يجد البيئة المناسبة، فالشاب السعودي منتج وجاد وطموح.