تبحث وزارة الشؤون البلدية والقروية عن طريقة لإنقاذ مشاريعها من عمليات سوء التنفيذ التي عززتها الإجراءات المعمول بها حاليا وتكفل ترسية المشروع على العطاء الأقل دون النظر إلى كفاءة المقاول المتقدم ومقدرته على التنفيذ.

وتأتي خطوة وزارة الشؤون البلدية والقروية كثاني جهة حكومية تنفض الغبار عن هذه المشكلة بعد وزارة الصحة التي أخضعت إجراءات ترسية المشاريع لمراجعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار وخلصت إلى ضرورة استبعاد العطاء الأقل في ترسية المشاريع واعتماد عنصر القيمة المضافة بدلا عنه. وحدد تقرير صادر عن الوزارة أخيرا ثلاثة معوقات تواجه مشروعات البنية التحتية التابعة للوزارة والأمانات والبلديات في مناطق ومدن المملكة والتي يأتي من أبرزها مشاريع درء خطر السيول، مبينا أن المعوقات التي تصعب من مهمة تنفيذ البنية التحتية، تمثلت في قلة المقاولين في بعض مناطق المملكة، وضعف إمكانات بعض المقاولين والمكاتب الاستشارية، والترسية على أقل العطاءات، وهي العوامل التي أدت إلى إسناد المشروعات إلى مقاولين غير قادرين على تنفيذها ما تسبب بتعثرها.

وبينت الوزارة في تقريرها أنواع مشروعات البنية التحتية، وقالت إنها تتمثل في «تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، والرخص والمشاريع، والمشاعر المقدسة، وتصنيف المقاولين»، وطلبت في مقترحاتها تعديل إجراءات الترسية بما يكفل ترسية المشروعات على المقاولين الأكفأ بدلا من المقاولين الأقل عطاء. وسجلت في إنجازاتها فيما يخص البنية التحتية للعام المالي السابق 1436-1437 تصنيف 942 مقاولا سعوديا، وإصدار 129359 رخصة تشييد (سكني وتجاري، وصناعي، تعليم وصحة ومساجد، اجتماعية وحكومية)، وتنفيذ 2941 زيارة لمعاينة مكاتب المقاولين ومواقع بعض المشروعات من قبل الوزارة في مختلف مدن ومناطق المملكة.