أوقفت بعض صناديق الإقراض الحكومي أخيرا السجلات المدنية لعدد من المتعثرين في سداد الدفعات السنوية بعد مماطلة استمرت نحو عامين، وفق إجراءات مشددة تهدف لاستيفاء المبالغ المالية للدولة وإعادة إقراضها لمستحقين آخرين حسبما أكده مصدر في البنك السعودي للتسليف والادخار لـ»مكة».

وأفاد أن نظام استيفاء أموال الدولة سيطبق فورا حال تعثر أو مماطلة المقترض في دفع المستحقات المالية وبعد اتخاذ الخطوات النظامية المتعارف عليها.

وفيما يتعلق بالصناديق التي تأخذ ضمانات من الكفلاء كبنك التسليف أوضح أنه يتم مخاطبة مرجعهم لإجبار المقترض على تسديد المبالغ المستحقة التي عادة تكون دفعات سنوية أو شهرية، وذلك حسب إجراءات واشتراطات القروض المختلفة.

وعن إيقاف السجلات المحدثة لبعض المقترضين قال المصدر إن هذا الإجراء نظامي ورسمي ومن حق جهات التمويل الحكومية أن تلجأ إليه في حالة تعذر التواصل مع المقترض أو ثبوت مماطلته في السداد، مضيفا «هذا إجراء لا يلجأ إليه إلا في أضيق الحدود وبعد استنفاد الإجراءات والخطوات النظامية المعتادة».

من جانبهم أكد عدد من مستفيدي الصندوق العقاري أن الصندوق أوقف فعليا سجلاتهم المدنية خلال الشهر الجاري لوجود متأخرات مالية في الدفعات السنوية المستحقة للصندوق، مشيرين إلى أن فترة الإعفاء التي شملت المقترضين استمرت عامين ثم عاد الصندوق لاستيفاء مستحقاته.

وذكر المستشار القانوني عبدالعزيز المقرن أن صندوق التنمية العقاري لديه طلبات متراكمة في الإقراض كما يواجه نسبة في مماطلة المقترضين السابقين ولا يمكن إيفاء القروض الجديدة إلا بعد سداد القروض السابقة، وهي إجراءات تضطر البنك لاتخاذ خطوات تجبر المقترضين على تسديد الدفعات السنوية خلال وقتها المجدول حتى يستمر الصندوق في الإقراض، خاصة أن غالبية قروضه لا تتطلب كفلاء يمكن مخاطبتهم أو الحسم عليهم.

وأشار إلى أن مواجهة المماطلين بإيقاف السجلات سيجبرهم على السداد، مبينا أن بنك التسليف لديه ضمانات واضحة كالكفلاء وهناك فئة من مشاريعه المتوسطة والصغيرة لم يأخذ عليها ضمانات تتعلق بالكفلاء إنما اكتفى بكمبيالات موقعة من المقترضين وهذه الفئة الأخيرة يمكن للبنك اللجوء مباشرة لوقف السجلات المدنية إذا ثبت فعلا مماطلتهم وصعب التواصل معهم أو امتنعوا عن مراجعة البنك وجدولة ديونهم.

صناديق الإقراض شملت

- البنك العقاري

- البنك السعودي للتسليف والادخار