وجه المجلس الأعلى للقضاء أخيرا رؤساء المحاكم بتشديد المتابعة والرقابة على القضاة المتدربين والملازمين القضائيين، وذلك بعدما رصد حالات لعدم التقيد بأوقات الدوام الرسمي.

وأوضحت مصادر لـ»مكة» أن تسيب بعض القضاة المتدربين والملازمين القضائيين ليس حديثا، وأن المجلس لاحظ في أوقات سابقة عدم تقيد بعضهم بأوقات الحضور والانصراف، ما دفع المجلس للتوجيه بمتابعة هذا الأمر للحد منه، خاصة أن هذه الأعمال تخالف ما جاء في آليات عملهم.

وأبانت أن المجلس أكد على القضاة المتدربين والملازمين القضائيين أهمية الالتزام بما ورد في آليات البند الخامس والذي يفيد بأنه يجب على الملازم الالتزام بالحضور وقت بداية الدوام الرسمي، والانصراف عند نهايته، وألا يخرج من المحكمة إلا بإذن، ولا يجوز للملازم أن يغيب عن عمله قبل أن يرخص له بذلك كتابة، وإذا انقطع عن العمل فعلى رئيس المحكمة إبلاغ المجلس بذلك في حينه.

وأكدت أن المجلس الأعلى للقضاء حذر من عدم التقيد بالدوام، وأنه في حال ورد أي تهاون أو انقطاع، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن الالتزام بأوقات الدوام سيسهم في تأهيل الملازم القضائي، وتعوده على الحزم والتقيد بمقتضيات العمل.

ولفتت إلى أن العقوبات التي قد تنزل بحق المتسيب في حال تكرارها عدم صلاحيته للقضاء عند الرفع بالتقرير عن أعماله والمتضمنة حسن السيرة ومواظبته على العمل، إضافة إلى إجراءات أخرى وأنه في حال عدم انضباطه بالدوام سيؤثر حتما على درجته في التقويم عند الرفع للمجلس.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء وافق في وقت سابق على مشروع قواعد تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة، وأن المقصود بالتفريغ في القواعد هو «التفريغ للدراسة»، وهو ما يقابل الإيفاد في نظام الخدمة المدنية، كما أن إدارة شؤون الملازمين القضائيين في المجلس ستختص في هذه القواعد، ورسم السياسة العامة لتفريغ الملازمين القضائيين، ورفعها للمجلس للبت فيها وتحديد الجهات التعليمية، والتخصصات التي يتم التفريغ لها.