ملاك السفن يطالبون بإنهاء حرمانهم من القروض لتحفيز القطاع
الجمعة / 23 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 20:30 - الجمعة 1 أبريل 2016 20:30
فيما يواجه أصحاب السفن حرمانا من القروض يتمثل في عدم استجابة جهات التمويل، خاصة البنوك لطلبات إقراضهم لأسباب اعتبروها غير واضحة، رفعت غرفة جدة ممثلة بلجنة ملاك السفن أخيرا مقترحين للجهات المعنية لتحفيز النشاط في مجال التوسع في حركة النقل الملاحي، وللسماح بدخول مستثمرين جدد من السعوديين في القطاع، واعتبرت اللجنة أن هذا التحفيز سينعكس في زيادة السعودة والحركة الملاحية بين المدن.
وجاء من هذه المحفزات السماح لملاك السفن بالحصول على قرض حكومي أسوة بالنشاطات التجارية الأخرى، واقتصار حركة النقل الساحلي بين المدن على الشركات السعودية فقط.
تحفيز القطاع
وقال عضو لجنة ملاك السفن بغرفة جدة لـ»مكة» المهندس محمد خزار: إن ملاك السفن رفعوا مقترحين أخيرا للجهات ذات العلاقة، بعد أن شهد القطاع حالة من الإحجام عن الاستثمار من قبل شركات سعودية، وإن من شأن المقترحين أن يشجعا على دخول مستثمرين جدد للاستثمار في القطاع، وتحفيز الشركات القائمة على التوسع في امتلاك سفن جديدة، والدفع بها إلى العمل في المدن الساحلية كافة.
السماح بالقروض
وأضاف: طالبنا بالسماح لملاك السفن بالحصول على قروض حكومية، أسوة بالمصانع والأنشطة التجارية الأخرى، إذ تقترب قيمة مبالغ شراء السفن من قيمة القروض التي تمولها البنوك لبقية الأنشطة التجارية، مؤكدا على أن الموانع التي تمنع الجهات الممولة عن تمويل القطاع غير موضحة، كما أن الشركات النشطة في القطاع كثيرة وتمتلك من الخبرات في هذا المجال ما يؤكد على نجاحها واستمرارها في نشاطها عندما تتاح لها فرصة للاستثمار طالما توفر لها رأس المال أو التمويل اللازم.
زيادة حركة السفن
وأكد خزار أن معظم الدول لديها قوانين تمنع نقل البضائع بين المدن الساحلية المحلية لهذه الدول لغير حاملي العلم من المواطنين، وهو ما نطالب به بأن تقتصر هذه الحركة التجارية بين الموانئ على الشركات السعودية فقط، وهذا الإجراء من شأنه تحفيز الشركات الوطنية على التوسع في نشاطها وخلق منافسة بين الشركات المحلية مما يثري الأنشطة والحركة التجارية، ويزيد من فرص توظيف المواطنين، ويصب في مصلحة الاقتصاد.
جمعية عمومية
يذكر أن ملاك السفن في المدن الساحلية بالمملكة أقروا باعتماد جمعية عمومية لنشاط قطاعهم، يمكن من خلالها توفير بنك معلوماتي عن القطاع يساعد الجهات ذات العلاقة على الاطلاع على الجوانب كافة لدى صياغتها قرارا مرتبطا بالنشاط، إضافة إلى أنها ستتيح مجالا للمطالبة بإيجاد معاهد ومراكز تدريب لخلق آلاف الفرص الوظيفية والمقدرة بـ25 ألف فرصة عمل حسب تأكيدات لقيادات بالجمعية.
وجاء من هذه المحفزات السماح لملاك السفن بالحصول على قرض حكومي أسوة بالنشاطات التجارية الأخرى، واقتصار حركة النقل الساحلي بين المدن على الشركات السعودية فقط.
تحفيز القطاع
وقال عضو لجنة ملاك السفن بغرفة جدة لـ»مكة» المهندس محمد خزار: إن ملاك السفن رفعوا مقترحين أخيرا للجهات ذات العلاقة، بعد أن شهد القطاع حالة من الإحجام عن الاستثمار من قبل شركات سعودية، وإن من شأن المقترحين أن يشجعا على دخول مستثمرين جدد للاستثمار في القطاع، وتحفيز الشركات القائمة على التوسع في امتلاك سفن جديدة، والدفع بها إلى العمل في المدن الساحلية كافة.
السماح بالقروض
وأضاف: طالبنا بالسماح لملاك السفن بالحصول على قروض حكومية، أسوة بالمصانع والأنشطة التجارية الأخرى، إذ تقترب قيمة مبالغ شراء السفن من قيمة القروض التي تمولها البنوك لبقية الأنشطة التجارية، مؤكدا على أن الموانع التي تمنع الجهات الممولة عن تمويل القطاع غير موضحة، كما أن الشركات النشطة في القطاع كثيرة وتمتلك من الخبرات في هذا المجال ما يؤكد على نجاحها واستمرارها في نشاطها عندما تتاح لها فرصة للاستثمار طالما توفر لها رأس المال أو التمويل اللازم.
زيادة حركة السفن
وأكد خزار أن معظم الدول لديها قوانين تمنع نقل البضائع بين المدن الساحلية المحلية لهذه الدول لغير حاملي العلم من المواطنين، وهو ما نطالب به بأن تقتصر هذه الحركة التجارية بين الموانئ على الشركات السعودية فقط، وهذا الإجراء من شأنه تحفيز الشركات الوطنية على التوسع في نشاطها وخلق منافسة بين الشركات المحلية مما يثري الأنشطة والحركة التجارية، ويزيد من فرص توظيف المواطنين، ويصب في مصلحة الاقتصاد.
جمعية عمومية
يذكر أن ملاك السفن في المدن الساحلية بالمملكة أقروا باعتماد جمعية عمومية لنشاط قطاعهم، يمكن من خلالها توفير بنك معلوماتي عن القطاع يساعد الجهات ذات العلاقة على الاطلاع على الجوانب كافة لدى صياغتها قرارا مرتبطا بالنشاط، إضافة إلى أنها ستتيح مجالا للمطالبة بإيجاد معاهد ومراكز تدريب لخلق آلاف الفرص الوظيفية والمقدرة بـ25 ألف فرصة عمل حسب تأكيدات لقيادات بالجمعية.