ما ضرر تخفيض ساعات العمل
الخميس / 22 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 22:45 - الخميس 31 مارس 2016 22:45
حينما أقر مجلس الشورى تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا للمرة الثانية بعد أن وافق على ذلك من قبل، برزت آراء ورؤى مخالفة لمضمون القرار، إذ عده البعض قرارا قاسيا هدفه رفع نسبة السعودة دون تخطيط أو تنظيم، وذهب آخرون للقول بأنه يشكل ضررا قويا على الاقتصاد السعودي، ويصيب المواطن بضرر يصعب علاجه!
فما هو هذا الضرر؟ أهو ضرر جسدي أم نفسي؟
لقد شبعنا من مثل هذه الكلمات وأصبحنا ندرك حقيقتها، فالبعض من أصحاب المنشآت بالقطاع الخاص يعتقدون أن الموظف مملوك لهم، يجب أن يلبي مطالبهم ويسير وفق أهوائهم، ويطيع أوامر وتعليمات أبنائهم وأحفادهم أيضا، وليس من حقه العمل وفق ساعات محددة، ولا المطالبة بتطبيق نظام عمل يمنحه حقوقه.
ومن طرائف بعض أصحاب المنشآت الخاصة، أنهم يرون أن مطالبة الموظفين والعمال بمرتباتهم الشهرية خروج عن المألوف، ويعتبرون أنه لا يحق للعاملين - سعوديين أو أجانب - المطالبة بمرتباتهم، فمتى يدرك أصحاب المنشآت الخاصة أن هؤلاء العاملين - سعوديين أو غير سعوديين - لديهم أسر وأطفال وعليهم التزامات عائلية، مثلهم مثل غيرهم.
وإن كان إقرار مجلس الشورى إجراء تعديلات في نظام العمل سيحقق مكاسب كبيرة للعمالة الوافدة، باعتبارها المستفيد الأكبر من تخفيض ساعات العمل، وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية - كما يقول البعض من أصحاب المنشآت الخاصة - فإن المواطن السعودي هو الأكثر تضررا، باعتبار أن العمل في القطاع الخاص لا أمان وظيفيا له، ويكفي أنه يضحي بمستقبله ومستقبل أسرته، أفلا يحق له أن يستمتع بساعات عمل مناسبة له، وإلى متى يصر أصحاب المنشآت الخاصة على اعتبار المواطن السعودي ثقلا وعبئا عليه؟
وإن كان البعض يرون أن تخفيض ساعات العمل سيؤدي إلى تخفيض الإنتاجية وإضعاف التنافس، باعتبار المواطنين السعوديين غير مؤهلين للعمل لرغبتهم في الاسترخاء، فإن مثل هذه المقولة لا سند لها، لأن قائلها لا يعدو كونه من أصحاب المنشآت الخاصة الباحثة عن الكسب المادي على حساب الآخرين.
وكم أتمنى أن يسعى أصحاب المنشآت الخاصة لدينا للاستفادة من التجربة التركية في برامج إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل والفرص الوظيفية، فهناك إخلاص ووفاء للوطن، يرى أصحاب المنشآت ضرورة الالتزام بهما من خلال: أولا توطين الوظائف، وجعل المنتجات التركية أساسا رئيسيا في المنشأة، ولم أسمع من خلال تواصلي مع عدد من أصحاب المنشآت الخاصة، أو المواطنين الأتراك، أن صاحب منشأة قال لا لتوطين الوظائف، فلماذا نصر على جعل توطين الوظائف مشكلة في اقتصادنا الوطني، ولماذا نرى رجال الأعمال يتحدثون عن السعودة وحرصهم عليها في وسائل الإعلام وأمام المسؤولين وهم في حقيقتهم من أكثر الرافضين للسعودة؟
وأدرك تماما أن هناك رجال أعمال وأصحاب منشآت لا يروق لهم مثل هذا القول، لكني أقول ما أراه وأدون ما أسمعه، فإن كانوا صادقين في أقوالهم فليثبتوا ذلك بأعمالهم.
فما هو هذا الضرر؟ أهو ضرر جسدي أم نفسي؟
لقد شبعنا من مثل هذه الكلمات وأصبحنا ندرك حقيقتها، فالبعض من أصحاب المنشآت بالقطاع الخاص يعتقدون أن الموظف مملوك لهم، يجب أن يلبي مطالبهم ويسير وفق أهوائهم، ويطيع أوامر وتعليمات أبنائهم وأحفادهم أيضا، وليس من حقه العمل وفق ساعات محددة، ولا المطالبة بتطبيق نظام عمل يمنحه حقوقه.
ومن طرائف بعض أصحاب المنشآت الخاصة، أنهم يرون أن مطالبة الموظفين والعمال بمرتباتهم الشهرية خروج عن المألوف، ويعتبرون أنه لا يحق للعاملين - سعوديين أو أجانب - المطالبة بمرتباتهم، فمتى يدرك أصحاب المنشآت الخاصة أن هؤلاء العاملين - سعوديين أو غير سعوديين - لديهم أسر وأطفال وعليهم التزامات عائلية، مثلهم مثل غيرهم.
وإن كان إقرار مجلس الشورى إجراء تعديلات في نظام العمل سيحقق مكاسب كبيرة للعمالة الوافدة، باعتبارها المستفيد الأكبر من تخفيض ساعات العمل، وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية - كما يقول البعض من أصحاب المنشآت الخاصة - فإن المواطن السعودي هو الأكثر تضررا، باعتبار أن العمل في القطاع الخاص لا أمان وظيفيا له، ويكفي أنه يضحي بمستقبله ومستقبل أسرته، أفلا يحق له أن يستمتع بساعات عمل مناسبة له، وإلى متى يصر أصحاب المنشآت الخاصة على اعتبار المواطن السعودي ثقلا وعبئا عليه؟
وإن كان البعض يرون أن تخفيض ساعات العمل سيؤدي إلى تخفيض الإنتاجية وإضعاف التنافس، باعتبار المواطنين السعوديين غير مؤهلين للعمل لرغبتهم في الاسترخاء، فإن مثل هذه المقولة لا سند لها، لأن قائلها لا يعدو كونه من أصحاب المنشآت الخاصة الباحثة عن الكسب المادي على حساب الآخرين.
وكم أتمنى أن يسعى أصحاب المنشآت الخاصة لدينا للاستفادة من التجربة التركية في برامج إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل والفرص الوظيفية، فهناك إخلاص ووفاء للوطن، يرى أصحاب المنشآت ضرورة الالتزام بهما من خلال: أولا توطين الوظائف، وجعل المنتجات التركية أساسا رئيسيا في المنشأة، ولم أسمع من خلال تواصلي مع عدد من أصحاب المنشآت الخاصة، أو المواطنين الأتراك، أن صاحب منشأة قال لا لتوطين الوظائف، فلماذا نصر على جعل توطين الوظائف مشكلة في اقتصادنا الوطني، ولماذا نرى رجال الأعمال يتحدثون عن السعودة وحرصهم عليها في وسائل الإعلام وأمام المسؤولين وهم في حقيقتهم من أكثر الرافضين للسعودة؟
وأدرك تماما أن هناك رجال أعمال وأصحاب منشآت لا يروق لهم مثل هذا القول، لكني أقول ما أراه وأدون ما أسمعه، فإن كانوا صادقين في أقوالهم فليثبتوا ذلك بأعمالهم.