دعت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير البيئة الاستثمارية في الدول الأعضاء التي وصلت إلى 57 دولة، وشددت في ختام اجتماع مجلس إدارتها بفندق جدة هيلتون أمس على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ورفع معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وتطوير البنية الأساسية في مختلف الدول بما يدعم التبادل التجاري وينشط حركة التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ومحورية دور القطاع الخاص في العالم الإسلامي.

وقال رئيس الغرفة الإسلامية صالح كامل إن التبادل التجاري بين الدول الإسلامية ما زال متواضعا جدا، وإن القطاع الخاص قادر على تعزيز التعاون البيني بين الدول الـ57 الأعضاء، حيث تنامى دوره في الفترة الماضية بشكل كبير في ظل الشراكات التي أقرتها كثير من الدول بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن لدى الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة استراتيجية في مقدمتها زيادة التبادل التجاري بين دول منظمة التعاون الإسلامي، داعيا إلى التكاتف والتعاضد وتطوير البيئة الاستثمارية بالدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم الإسلامي.

وثمن كامل فكرة إنشاء «هيئة الحلال» في سياق مشروع «حلال» الذي تبنته الغرفة الإسلامية تعزيزا لدورها في نشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأكد على ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية مما يعزز من أهمية المشروع بالنسبة للغرفة الإسلامية، مشيرا إلى أهمية إنشاء الشركة الإسلامية الدولية للحلال والقيم والجودة، بما يدعم العمل بين دول العالم الإسلامي.

وحول مشروع جائزة التميز للغرفة الإسلامية التي جرى مناقشتها وعقد اجتماع للجنتها أمس، توقع كامل نجاح الجائزة الجديدة.. وقال: إن فكرة مشروع جائزة الإبداع والتميز والتي تم إقرارها أخيرا، وتم تكوين لجنة خاصة لتحديد المعايير المطلوبة لها، تهدف إلى تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية وتحفيز دورها في إنعاش اقتصادات الدول الإسلامية.