تعتزم وزارة الإسكان الاستفادة من مواقع محطات «مترو الرياض» التابعة لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، بهدف رفع الكثافة السكانية حولها والمناطق القريبة منها، وفق ما أكده وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والبرامج المكلف علي آل جابر.

وأوضح آل جابر في ورقة عمل قدمها خلال ندوة «الإسكان بالمملكة التحديات والحلول» والتي اختتمت أعمالها بالرياض أمس الأول أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات الوزارة خلال خطة التنمية العاشرة، إذ بدأت الوزارة في التعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في هذا الشأن.

وقال إن سوق الإسكان بالمملكة عانى منذ أعوام من عدم التنوع في المنتجات السكنية، إضافة إلى ذهاب منح الأراضي دون الاستفادة منها كمنتجات سكنية.

وشدد على أن الاستراتيجية أوصت بضرورة تنفيذ 22 برنامجا لمواجهة التحديات التي تواجه سوق الإسكان، منها تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي ضمن الحدود العمرانية للمدن وتنويع أدوار صندوق التنمية العقاري، وإنشاء المركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان، إضافة إلى استحداث النظام الوطني للإسكان.

مؤشرات سنوية للأسعار

وطبقا للاستراتيجية الوطنية للإسكان، فقد شددت على أنه من أجل إيجاد سوق للأراضي تكون فعالة، فإن الحاجة ليست فقط إلى تجارة أراض فحسب، وإنما ثمة حاجة أيضا إلى وجود مجموعة كبيرة من المعلومات الشفافة والقابلة للفهم عن أسعار الأراضي، إضافة إلى ضرورة إيجاد أنظمة وحوافز تشجيعية تساعد في الحصول على الأراضي، مما يحول دون الاحتفاظ بالأراضي والمضاربة بها، وهو ما يسهم في الاستجابة الفعالة لطلب السوق.

ولفتت الاستراتيجية إلى أن مصادر البيانات الأساسية يشوبها نقص، بيد أن نظام البيانات المتطور يجب أن يحتوي على مؤشرات أسعار المساكن بشكل سنوي، أو ربع سنوية على أن تراعي كل منطقة على حدة، إضافة إلى مؤشر تكلفة الإنشاء والبناء سنويا، ومعدلات الشغور للمساكن والأراضي بشكل سنوي، ولكل منطقة على حدة.

3 مناطق للتطوير

وقالت إن تطوير القطاع الخاص للأراضي يركز في غالبيته على ثلاث مناطق كبرى فقط، في حين أن المناطق الأصغر حجما تعتمد بشكل شبه كامل على الطريقة التقليدية في التطوير الحكومي للأراضي.

وذكرت أنه بما أن المرافق العامة مقدمة مجانا ضمن الأراضي المطورة من الحكومة، فإن تطوير القطاع الخاص للأراضي يعاني من نقطة ضعف في التنافسية وتشوه في السوق، إضافة إلى أن المطورين العقاريين يعانون من غياب المعروض المتوفر والميسور لقطع الأراضي الخام الكبيرة التي تنتظر التطوير في مواقع قابلة للتسويق.

4 تحديات للقطاع

وحدد آل جابر أربعة تحديات رئيسية يواجهها قطاع الإسكان وفق لما حددته الاستراتيجية الوطنية للإسكان هي:

1. محدودية كفاءة بيانات سوق الإسكان
2. عدم ملاءمة الدعم المالي
3. عدم ملاءمة نظم إنتاج وتوفير الإسكان
4. عدم اكتمال الدور التنظيمي للقطاع