أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، الستار عن قضية متهم مارس الارتزاق مقابل تنفيذ عمليات إرهابية، وأدانته بالتورط في تسع هجمات مسلحة على مركز شرطة تاروت والدوريات الأمنية، وتقاضيه مبالغ مالية نظير بعض الهجمات، وحكمت عليه بالقتل تعزيرا لـ»شناعة ما أقدم عليه»، بحسب وصف قرار المحكمة.

وكشفت لائحة الدعوى المقامة ضد المتهم الذي يحمل الجنسية السعودية، بأنه كان يتقاضى المبالغ المالية من إرهابي خطر لقي حتفه متأثرا بإصابته بعد مواجهة أمنية مع رجال الأمن نهاية العام ما قبل الماضي، ويقدر ذلك المبلغ بـ500 ريال عن كل عملية.

وأدانت المحكمة المدعى عليه بثلاث تهم رئيسة هي «السعي للإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية».

وفي تفاصيل الأفعال الجرمية التي أدانت بها المحكمة المدعى عليه، فقد ثبت لديها «اعتداؤه على رجال الأمن بإطلاق النار من سلاح رشاش على الدوريات الأمنية أثناء أدائهم واجبهم وعلى مركز شرطة تاروت أكثر من تسع مرات بمشاركة مجموعة من أصحاب الفكر الضال المنحرف، ومشاركته مرات عدة في التجمعات والإخلال بالأمن لمثيري الشغب التي وقعت في تاروت منذ بدايتها، وترديد العبارات المناوئة والمسيئة للدولة، وحيازته سلاحا من نوع رشاش دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتسلمه مبلغا ماليا من أحد المطلوبين أمنيا مقابل مشاركته له في إطلاق النار على مركز شرطة تاروت وتستره عليه».

يشار إلى أن المدعى عليه يبلغ من العمر 23 عاما، ولا يحمل مؤهلا تعليميا سوى الابتدائية، وكان يعمل في شركة خاصة قبل إيقافه نظير ارتكابه تلك الأعمال الإرهابية التي أدين بها.

وكان الادعاء العام طالب بتطبيق حد الحرابة على المدعى عليه، أو القتل تعزيرا، حيث أخذت المحكمة بالطلب الثاني بعد ثبوت إدانة المتهم بما نسب إليه من تهم.