تسعى حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من المجتمع الدولي، والتي وصل أعضاؤها إلى طرابلس أمس الأول، إلى تأكيد عزمها على تسلم السلطة وممارستها انطلاقا من العاصمة الليبية، على الرغم من معارضة السلطات الحاكمة في طرابلس.

وتسود حالة من الهدوء والترقب في طرابلس أمس بعد التوتر الذي أثاره وصول رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع عدد من أفراد حكومته، وتخلله إطلاق نار لم تحدد ظروفه، وتهديدات توجه بها مسؤولون في حكومة وبرلمان طرابلس غير المعترف بهما إلى السراج، داعين إياه إلى مغادرة طرابلس، لكن السراج وأعضاء حكومته الذين لقي وصولهم إلى طرابلس ترحيبا من واشنطن والأمم المتحدة ودول غربية أخرى، لم يغادروا العاصمة.

وأمضى السراج ليلته في القاعدة البحرية في طرابلس، حيث استقبله كبار ضباطها أمس، بحسب ما أفاد أحد مستشاريه، ووقفت آليات للشرطة ومجموعة من القوات الخاصة عند مداخل القاعدة لحمايتها. ويحظى السراج بدعم مجموعة مسلحة رئيسة في المدينة يطلق عليها اسم النواصي، وهي تتبع وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، وتتمتع بقدرة تسليحية عالية. ومن الواضح أن قسما من الأجهزة التابعة لسلطات طرابلس يدعم الحكومة. وقال المستشار «ردود الفعل جيدة مقارنة بتوقعاتنا. الوضع على ما يرام».

إلى ذلك فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات على ثلاثة مسؤولين ليبيين لعرقلتهم عمل حكومة الوفاق الوطني التي تسعى إلى الاستقرار في طرابلس، إذ استهدفت العقوبات رئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح، ورئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل اللذين طالبا السراج بمغادرة العاصمة بعيد وصوله إليها أمس الأول.