أصدرت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة أمس قرارا عاجلا ومفاجئا بإغلاق القسم النسائي بالمديرية بدواعي عدم وجود مساحات لإدارات مهمة داخل ديوان المديرية وفق معلومات حصلت عليها «مكة».

وأمهل مدير الشؤون الصحية بالمدينة الدكتور أحمد الصغير موظفات القسم البالغ عددهن 23 أسبوعين لإخلاء المكاتب وتكليفهن بالعمل خارج مبنى الشؤون الصحية، بينما قوبل القرار بالرفض من قبل الموظفات اللاتي تمسكن بأن القسم أنشئ بقرار من وزير الصحة ويلغى بقرار وزاري.

وتخوفت الموظفات من أن يكون القرار لمصالح شخصية بعدما أنشئ في وقت سابق مكتب لاستقبال المراجعات بصفة خاصة تديره زوجة مستشار بصحة المنطقة، مطالبات بلجنة من الوزارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» للتحقق في دوافع القرار ومعرفة المبالغ التي صرفت على إنشاء مكتب زوجة المستشار.

وقالت موظفة بالقسم - فضلت عدم ذكر اسمها - إن القرار مخالف للتعاميم الوزارية، حيث إن القسم أنشئ بقرار من الوزير، وإغلاقه فيه نوع من المجاملات وهضم لحقوق الموظفات دون وجه حق، خاصة أنهن يعملن بشكل يومي وحققن إنجازات كثيرة.

وذكرت الموظفة (س، ب) أن المجاملات تفشت داخل المديرية، خاصة أن زوجة مستشار بالمديرية أنشئ لها مكتب خاص بالدور الأرضي ولا يقدم خدمات تذكر سوى التنسيق، أو توجيه المراجعات للأقسام بمعاونة موظفات إحداهن فنية تمريض ندبت من مركز الفتح لتعمل معها، كما أن قسم المتابعة رصد حالات تأخر عن الدوام على زوجة المستشار موثقة بالسجلات.

إلى ذلك طلب المتحدث الإعلامي بصحة المدينة بالنيابة حسين الشريف خطابا رسميا للرد وأرسل الخطاب عبر الإيميل، وبالرغم من ذلك لم يصل الرد حتى وقت إعداد التقرير، كما لم يرد على اتصال الجوال.

المساحة التي طلبت المديرية إخلاؤها:

7 غرف

23 موظفة يعملن بها

تشمل أقسام:

- المتابعة

- السكرتارية

- علاقات المرضى

- التخطيط

- القوى العاملة