تنتظر الطائف الدورة الثانية عشرة من مهرجان الورد الطائفي في غرة رجب القادم، وهو كغيره من المهرجانات الوطنية ذات العوائد، التي تقام للمنتج الأهم أو الأشهر، كمهرجان التمور، والزيتون، والعسل وغيرها، وكعادة المهرجانات تصاحبها فعاليات تشارك في صياغتها الكثير من الجهات الحكومية والخاصة، ولا بد من وجود رؤية وضوابط وأهداف واضحة لكل مهرجان، ولعل تعريف الناس بالورد الطائفي وقيمته وطرق إنتاجه والمنتجات التي تأتي بعد قطاف أكثر من 25 مليون وردة سنويا، تأتي أول أهداف المهرجان.

اللافت في الدورة الحالية أنها بدأت بصخب إعلامي سلبي، فبداية ثار الإعلاميون حول تعيين رئيس اللجنة الإعلامية من خارج منظومتهم حسب الأخبار المنشورة، مع أن اللجنة أبلت بلاء حسنا في أفكار الترويج، وما إن هدأت الضجة حتى ثارت قضية مقاطعة جهات مهمة للمهرجان، هي كما جاء في الخبر المنشور على الاقتصادية الالكترونية (الأمانة، فرع هيئة السياحة والآثار، والغرفة التجارية والصناعية)، وربما تُظهر الأيام غيرها، جاءت المقاطعة اعتراضا على طريقة التنظيم، وانعدام الرؤية للمهرجان، وافتقار الموقع المخصص إلى الفعاليات للترخيص اللازم، وعلى خلفية أسباب إدارية، وتنظيمية. فمن المسؤول عن هذه الإشكالات؟ وما الجهة التي تقود دفة المهرجان؟ وإلى أين تقوده؟

أحاول أن أجد إجابات، لكن إجاباتي ربما لن تتسم بالدقة وأنا الناظر من بعيد إلى المهرجان، وأول ما يظهر لي بعد هذا الصخب السلبي أن المهرجان «بلا إدارة» فعلية، ويظهر لي كالاحتفالات القبلية حين يقول الشيخ (وش رايكم يا الربع نسوي حفل؟!) ثم تبدأ الارتجالات وتكثر الآراء وتمتد النزاعات والترضيات بين آل فلان وآل فلان، وربما تقتل استقراءات النوايا الحفل قبل أن يرى النور، وهذا حال العديد من فعالياتنا للأسف، فإن سلمت من الاحتساب الفوضوي، أو سوء التخطيط؛ ثارت عليها قضايا أخرى، فتصير الفعالية همّا بعد أن كانت فكرتها إدخال البهجة وإبراز الوجه المشرق لأمر ما.

ضبابية الرؤية للقائمين على المهرجان يتجه اللوم الأول فيها إلى المحافظة، فهي تتمثل في غياب الاستراتيجية العامة للمهرجان، وتوثيقه تاريخيا، وقد بحثت خلال الشبكة الالكترونية فلم أجد موقعا خاصا بالمهرجان، أحظى فيه بتعريف لمدينة الطائف وتاريخ الورد، وطرق قطافه وتقطيره، وعدد المنتجات المستخرجة منه، ثم فكرة المهرجان وانطلاقته الأولى، وتراكمية النسخ اللاحقة؛ ليجد الباحثون والمهتمون بالورد حقائق واضحة، بعيدا عن الأخبار الصحفية التلميعية أو الروتينية أو السلبية، أو المجلة المصورة والبروشورات، فليست (سوق عكاظ) التي تقام كل عام بعيدة عن المنظمين، وعلى أن عكاظ ليست لها عوائد، ولم تبلغ النسخة الثانية عشرة بعد، إلا أنها التفتت مؤخرا إلى إنشاء موقع يحوي بعض المعلومات والوقائع.

أيضا عثرت على حسابين على تويتر يتسميان بـ(الورد الطائفي) الأول 2014م، له 2400 متابع، يرتبط بموقع مغلق، والثاني لهذا العام وله 1024 متابعا، يرتبط بموقع حديث ويبدو أنه موقت مع اللجنة الإعلامية الحالية، وستأتي اللجنة القادمة وتبدأ من الصفر، وهذه الازدواجية فقط تكشف مدى غياب الرؤية الإعلامية والعمل المنظم، وقصر النظر في بناء استراتيجيات للمهرجان تظل حقلا خصبا للأجيال، أما باللغة الإنجليزية فلم أجد إلا خبرا في bbc، وتعريفا من أرامكو، وآخر على موقع fragrantica، ونتفة تعريف بسيط على موقع السياحة السعودية.

إن مهرجانا بحجم مهرجان الورد الطائفي الدولي، الذي استقطب العام الماضي شركات العطور الفرنسية، وتشارك فيه العديد من الدول هذا العام، تنظمه الجهات الحكومية والخاصة، وله عوائد مادية مجزية وقد بلغ الدورة الثانية عشرة، وصار أيقونة سنوية ينتظرها أبناء الطائف وزوارها، فتسبقه هذه العاصفة السلبية، ذلك يلقي باللائمة على محافظة الطائف التي لم تدِر المهرجان كما يجب، فمن أوجب الواجبات أن تتجه المحافظة إلى مأسسة المهرجان وانتخاب مجلس إدارة من جمعية عمومية تتألف من مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، ويمنح كل مجلس ثلاث إلى أربع سنوات يضع خلالها أهدافا ورؤى واستراتيجيات واضحة، تعتمد على التراكمية في تحقيق الأهداف المستقبلية، في استقلالية تامة عن المحافظة؛ ليظل قرار المجلس ملزما لكل الجهات الممثَّلة فيه، حتى يراعي كل متعلقات المهرجان سواء الإعلامية أم التجارية أم الثقافية أم الأنظمة الحكومية، بعيدا عن الشكليات والرئاسات وتعدد الأصوات والأهواء، وتعدد اللجان، فلو عيّن المجلس لجنة للتنظيم؛ لاحتوت كل اللجان العجيبة الأخرى.

أخيرا، آمل أن تُكلف اللجنة الإعلامية الحالية بالعمل على إنشاء موقع يضم كل النسخ السالفة، ويجمع كل الأخبار والفعاليات وما كتب عن الورد الطائفي، ويعطي مساحة تعريفية بالورد ومدينته بعيدا عن صور المسؤولين والرعاة والشكليات التي تذبل خلفها الأهداف الرئيسية، فالورد وعطره ومدينته أجمل وأكمل.