كشفت لوائح الدعوى في قضية المتهمين بالتجسس لصالح إيران بأن استخبارات طهران سعت لاستمالة رؤوس أموال لمستثمرين سعوديين شيعة داخل أراضيها، وذلك خدمة لأهدافها، في وقت واصلت فيه المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس عقد جلسات الاستماع إلى أقوال المتهمين في القضية.

وفي تطور لافت، حضر بالأمس محام عن المتهم رقم 21، كأول المحامين حضورا في القضية، وهو خلاف المحامين الثلاثة الذين وكلهم غالبية المدعى عليهم،

ولا يزالون يتغيبون عن الحضور.

وعلى الرغم من التهم التي يواجهها المدعى عليه الـ21، إلا أن محاميه طلب من القضاء تبرئة موكله، وتعويضه عن فترة إيقافه السابقة.

وبعد تقديم محامي المتهم الجواب على التهم الموجهة إلى موكله، توجه إلى قاضي الجلسة بـ5 طلبات رئيسية، تتمثل بـ»إطلاق سراح موكله موقتا، رفع منع السفر عنه، إعادة جهاز الحاسب الآلي الخاص به، التعويض المادي عن فترة الإيقاف، والحكم ببراءته».

ورد القاضي على تلك الطلبات بتأكيده أن الإطلاق المؤقت لسراح المتهمين هو من صلاحيات وزير الداخلية أو من يفوضه بناء على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، فيما أن رفع المنع من السفر، وإعادة الحاسب الآلي والحكم بالبراءة، ينتظر فيها بعد البت في القضية والنطق بالحكم، أما ما يتصل بالتعويض المادي عن فترة الإيقاف، فقال القاضي إن ذلك سيتم وفق الأنظمة بعد النطق بالحكم في حال البراءة، وفي حال حكم بالسجن وكانت أقصر من المدة التي بقاها فسيتم تعويضه عن تلك الفترة.

وأصيب المتهم 21 خلال انعقاد الجلسة بحالة من الغثيان، مما استدعى القاضي لطلب التدخل الطبي له.

وواصل محامو المتهمين بالتجسس لإيران مسلسل الغياب عن وقائع جلسات المحاكمة، حيث تغيبوا عن جلسة موكلهم المتهم رقم 22 في القضية، والذي يواجه من بين تهمه أنه التقى بعنصر في الاستخبارات الإيرانية واستضافه في منزله.