رفضت وزارة الحج عقد اللقاء الذي كان مزمعا أمس مع أعضاء لجنة البديل المتوازي للرسملة وعدد من أرباب الطوائف لمناقشة مقترح بديل الرسملة، مما أثار استغراب رئيس اللجنة الدكتور فايز جمال الذي أكد أن اللجنة سبق أن عقدت منذ 3 أشهر ماضية لقاءات عدة تحت أنظار الوزارة وبعلمها، دون أن تصدر أي اعتراض.

وأشار إلى أن اللقاء كان يهدف لطرح الفكرة البديلة للرسملة، وأخذ آراء المطوفين ومرئياتهم حول ذلك، والإجابة عن استفساراتهم، موضحا أن اللجنة سبق أن عقدت لقاءات وورش عمل تحت أنظار الوزارة، ونتج عنها تشكيل فرق عمل ولجان لبحث أوضاع الموظفين.

وبين جمال أن الوزير سبق أن طالب المطوفين بالتقدم بالبدائل التي يملكونها عن مشروع الرسملة، وتبع ذلك لقاء آخر مع وكيل الوزارة حث فيه أيضا على طرح البدائل من وجهة نظر المطوفين. ولفت إلى أن الوزارة وجهت مؤسسات الطوائف إلى ضرورة استطلاع آراء المطوفين حول مشروع الرسملة الجديد وأخذ مرئياتهم، وهو الأمر الذي يستدعي عقد لقاءات بين المطوفين وجمعهم لأخذ اقتراحاتهم ووجهة نظرهم في المشروع الجديد.

وأضاف: اللجنة بنت بديلها للرسملة برؤية تحقق التطوير لمؤسسات الطوافة وتحافظ على خدمة الحجاج، بحيث يجمع ما بين الجانب الروحي والمنفعي للمطوفين، لافتا إلى أن المشروع الجديد الذي طرحته الوزارة للرسملة يتسبب في إحداث قضية إغراق من خلال تحويل الطوافة إلى مؤسسات وشركات تجارية يهمها المردود المادي بالدرجة الأولى، وهي تجربة أثبتت عدم جدواها بعد تطبيقها على حجاج الداخل، حيث تجاوزت أسعار الحملات في بعض الأحيان حدود المعقول، مما دفع بالوزارة إلى وضع مشاريع وبرامج لكبح ارتفاع أسعارها، بينما نجد أن الحاج في مؤسسات أرباب الطوائف يدفع حاليا 594 ريالا تشمل رسوم الوكلاء والزمازمة والمطوفين والخيام، بينما يتجاوز المبلغ المحدد لحاج الداخل 4 آلاف ريال على أقل تقدير.

وتابع جمال »المأخذ الآخر على مشروع الرسملة يصل إلى مسألة التوريث المالي المطروح، والذي يفسح المجال لدخول أشخاص آخرين من جنسيات مختلفة إلى الطوافة، وبذلك يتم توريث المال دون المهنة، وكثيرون من المطوفين والمطوفات متزوجون من جنسيات أخرى، ومن يترأس مستقبلا المؤسسة المالية يستطيع التدخل في مهنة الطوافة ولو كان لا يحمل الجنسية السعودية، وربما بعض هؤلاء يتجه إلى منظمة التجارة العالمية للمطالبة بحقه«.

وزاد: المكتب الاستشاري الذي كلفته الوزارة بوضع الرسملة قدم وجهة نظره المحاسبية دون النظر في مسألة التوريث وتوزيع العوائد السنوية، وأضاف »كل هذه المحاذير عملنا عليها في البديل الموازي المقترح من أجل المحافظة على المهنة وخدمة ضيوف الرحمن«.

وأبان أن البديل المتوازي طرح عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي واطلع عليه كثير من المطوفين والمطوفات، كما أنه طرح للتصويت عن طريق موقع البحث »قوقل«، وحصد تأييدا واسعا، »ومن أجل ذلك حولنا اللقاء من استراحة صغيرة إلى قاعة لتستوعب المطوفين«.