محلات الذهب لم تطبق فصل أوزان الأحجار
الأربعاء / 21 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 21:00 - الأربعاء 30 مارس 2016 21:00
بالتزامن مع انتهاء مهلة وزارة التجارة والصناعة أمس الأول بإلزام محلات الذهب بفصل أوزان الذهب عن وزن الأحجار، وتوضيح وزنها للعميل، بهدف حماية المستهلك من التلاعب في الشراء، تواجه محلات الذهب أزمة في تطبيق القرار بعد تأخر المصانع والشركات الموردة للذهب في تحديد نسبة الأحجار وفصلها عن وزن الذهب لتحديد سعر عادل.
وقال باعة ومديرو معارض خلال جولة لـ»مكة» أمس في أحد أسواق الذهب بداخل مول شهير بجدة إنهم ينتظرون تحديد الأوزان من قبل المصانع الموزعة رغم المخاطبات الرسمية لتلك المصانع، بضرورة الإسراع بفصل الأحجار عن وزن الذهب، مع وضع شهادة تثبت وزنه الحقيقي، حتى لا تتحمل المحلات خسارة المنتج عند بيعه، أو التعرض لغرامات وعقوبات الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشاروا إلى 3 أسباب لتأخر المحلات في تطبيق القرار:
وأيد الباعة القرار، مؤكدين أنه سيوفر على المحلات دفع مبالغ كبيرة في أسعار الذهب الجديد، لتغير سعره، خاصة الذهب الأبيض المرصع بحجر الزركون، مشيرين إلى أنه ليس من المعقول شراء ذهب يتضمن أحجارا رخيصة بوزن الذهب، الأمر الذي أضر بالمحلات والعملاء.
وذكروا الفروقات بين الذهب المباع حاليا قبل 5 سنوات، حيث كان الزبائن يعرضون حليا مستعملة وتُشترى من المحلات بسعر مقارب لسعر شرائها، وحاليا بعد التوسع في إضافة أحجار وفصوص من قبل المصانع المحلية والمستوردة، أصبحت الحلي بمختلف أنواعها تنخفض قيمتها بنسبة كبيرة عن سعر الشراء، لأن المستهلك اشترى فصوصا لا قيمة لها بوزن الذهب كقطعة واحدة.
وأكد عضو لجنة الأحجار الكريمة بغرفة جدة أحمد الشريف أن قرار وزارة التجارة حماية للمستهلك بالدرجة الأولى، وثانيا لمحلات بيع الذهب، من شراء الحلي بوزن واحد بعد أن كنت المصانع، خاصة المستوردة تبيع الذهب بحجم واحد ويباع للمستهلك بنفس الطريقة بفرق الأرباح.
وقال الشريف لـ»مكة» إن المصانع يهمها زبائنها من نقاط البيع، وليس من السهولة أن تترك تلك المحلات تتعرض للخسارة، وتخالف وزارة التجارة في بيع الأحجار بأوزان الذهب، مؤكدا على أن المصانع ستلتزم وتسحب بعض المجوهرات وتسعرها من جديد.
توقع انخفاض أسعار المشغول
وتوقع الشريف أن تشهد السوق انخفاضا في أسعار الذهب المشغول بنسبة كبيرة من الأحجار كالزركون وهو ما يعرف محليا بالمقلد للألماس والذي يشهد طلبا عليه كنوع من الموضة للفتيات، بعد أن يوضح وزن السلعة لكل عميل، مؤكدا على أن المحلات التي لا تلتزم بالقوانين المفروضة من قبل الوزارة ستعرض نفسها للعقوبة، خاصة مع زيادة الوعي للمواطنين والمقيمين وسهولة كتابة شكوى بهذا الخصوص لوزارة التجارة وحماية المستهلك.
وقال «إن القرار هو تأكيد وتشديد على المتعاملين بالقطاع، ومحاولة توضيح ذلك لكل مستهلك، بكتابة وزن كل قطعة مباعة من الذهب، مهما اختلفت نوعيتها أو جهة تصنيعها، بتوضيحها بكمبيالة الشراء».
ونفى الشريف ما يتردد من احتمال حدوث خسائر للمحلات، على اعتبار أن تلك المحلات هي مجرد نقاط بيع لأوزأن محددة، وهو ما يتيح لتك المحلات بشراء مجوهرات محدد وزنها الحقيقي أسوة بجميع دول العالم.
وبحسب مصادر فإن وزارة التجارة ستنظم حملات على أسواق الذهب للتأكد من تطبيق القرار، بعد أن منحت تلك المحلات مهلة لتصحيح وضعها خلال الأشهر الماضية، مع تدوين بينات الحلي المباعة لكل مستهلك، وهو يمنح الخيار لكل مستهلك لتحديد القرار ما بين الشراء أو الرفض.
4 أسباب لإلزام وزارة التجارة بفصل الأحجار عن الذهب
ترجع أسباب كثرة الحلي المزين بالأحجار إلى فترة سابقة سُمح فيها للمصانع بزيادة الفصوص لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب عالميا، إلا أن تلك المصانع ما زالت تواصل المبالغة في ضم الزركون بالذهب بما يزيد عن 30% من وزنها، واحتساب تلك الأحجار البسيطة ضمن سعر الذهب، وهو ما عُدّ مخالفة.
وقال باعة ومديرو معارض خلال جولة لـ»مكة» أمس في أحد أسواق الذهب بداخل مول شهير بجدة إنهم ينتظرون تحديد الأوزان من قبل المصانع الموزعة رغم المخاطبات الرسمية لتلك المصانع، بضرورة الإسراع بفصل الأحجار عن وزن الذهب، مع وضع شهادة تثبت وزنه الحقيقي، حتى لا تتحمل المحلات خسارة المنتج عند بيعه، أو التعرض لغرامات وعقوبات الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشاروا إلى 3 أسباب لتأخر المحلات في تطبيق القرار:
- عدم تحديد المصانع أوزان المنتجات الموزعة على المحلات
- صعوبة تحديد نسبة الوزن من قبل تلك المحلات
- ضرورة وجود شهادة موثقة من المصنع
وأيد الباعة القرار، مؤكدين أنه سيوفر على المحلات دفع مبالغ كبيرة في أسعار الذهب الجديد، لتغير سعره، خاصة الذهب الأبيض المرصع بحجر الزركون، مشيرين إلى أنه ليس من المعقول شراء ذهب يتضمن أحجارا رخيصة بوزن الذهب، الأمر الذي أضر بالمحلات والعملاء.
وذكروا الفروقات بين الذهب المباع حاليا قبل 5 سنوات، حيث كان الزبائن يعرضون حليا مستعملة وتُشترى من المحلات بسعر مقارب لسعر شرائها، وحاليا بعد التوسع في إضافة أحجار وفصوص من قبل المصانع المحلية والمستوردة، أصبحت الحلي بمختلف أنواعها تنخفض قيمتها بنسبة كبيرة عن سعر الشراء، لأن المستهلك اشترى فصوصا لا قيمة لها بوزن الذهب كقطعة واحدة.
وأكد عضو لجنة الأحجار الكريمة بغرفة جدة أحمد الشريف أن قرار وزارة التجارة حماية للمستهلك بالدرجة الأولى، وثانيا لمحلات بيع الذهب، من شراء الحلي بوزن واحد بعد أن كنت المصانع، خاصة المستوردة تبيع الذهب بحجم واحد ويباع للمستهلك بنفس الطريقة بفرق الأرباح.
وقال الشريف لـ»مكة» إن المصانع يهمها زبائنها من نقاط البيع، وليس من السهولة أن تترك تلك المحلات تتعرض للخسارة، وتخالف وزارة التجارة في بيع الأحجار بأوزان الذهب، مؤكدا على أن المصانع ستلتزم وتسحب بعض المجوهرات وتسعرها من جديد.
توقع انخفاض أسعار المشغول
وتوقع الشريف أن تشهد السوق انخفاضا في أسعار الذهب المشغول بنسبة كبيرة من الأحجار كالزركون وهو ما يعرف محليا بالمقلد للألماس والذي يشهد طلبا عليه كنوع من الموضة للفتيات، بعد أن يوضح وزن السلعة لكل عميل، مؤكدا على أن المحلات التي لا تلتزم بالقوانين المفروضة من قبل الوزارة ستعرض نفسها للعقوبة، خاصة مع زيادة الوعي للمواطنين والمقيمين وسهولة كتابة شكوى بهذا الخصوص لوزارة التجارة وحماية المستهلك.
وقال «إن القرار هو تأكيد وتشديد على المتعاملين بالقطاع، ومحاولة توضيح ذلك لكل مستهلك، بكتابة وزن كل قطعة مباعة من الذهب، مهما اختلفت نوعيتها أو جهة تصنيعها، بتوضيحها بكمبيالة الشراء».
ونفى الشريف ما يتردد من احتمال حدوث خسائر للمحلات، على اعتبار أن تلك المحلات هي مجرد نقاط بيع لأوزأن محددة، وهو ما يتيح لتك المحلات بشراء مجوهرات محدد وزنها الحقيقي أسوة بجميع دول العالم.
وبحسب مصادر فإن وزارة التجارة ستنظم حملات على أسواق الذهب للتأكد من تطبيق القرار، بعد أن منحت تلك المحلات مهلة لتصحيح وضعها خلال الأشهر الماضية، مع تدوين بينات الحلي المباعة لكل مستهلك، وهو يمنح الخيار لكل مستهلك لتحديد القرار ما بين الشراء أو الرفض.
4 أسباب لإلزام وزارة التجارة بفصل الأحجار عن الذهب
- احتساب أوزان الأحجار بوزن الذهب المحدد عالميا
- المبالغة في كثرة الفصوص والتي تزيد عن 15% من وزن الحلي
- وجود دعاوى وشكاوى من تلاعب في أوزان الذهب
- الإضرار بسوق الذهب محليا
ترجع أسباب كثرة الحلي المزين بالأحجار إلى فترة سابقة سُمح فيها للمصانع بزيادة الفصوص لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب عالميا، إلا أن تلك المصانع ما زالت تواصل المبالغة في ضم الزركون بالذهب بما يزيد عن 30% من وزنها، واحتساب تلك الأحجار البسيطة ضمن سعر الذهب، وهو ما عُدّ مخالفة.