مع النمو المتسارع للزراعة بالمملكة ظهرت أخطاء في المسيرة الزراعية أهمها هدر المياه الجوفية التي تكونت خلال 30 ألف سنة وتهدر في سنوات معدودة في بيئة صحراوية شحيحة المياه، وتنبهت الجهات المسؤولة والمواطن إلى أن هذا خطأ فادح يضر بالأجيال الحاضرة والمقبلة فبدأ الترشيد من خلال منع تصدير الأعلاف وتقليص زراعة القمح إلى الحاجة الاستهلاكية وأجريت الدراسات للتعويض ونشأت مراكز تعنى بتنويع وزيادة مصادر المياه، وأنشئت السدود وطور القائم منها، وجلب خبراء عالميون ومحليون لتطويع تجارب تناسب البيئة المحلية.

فالمياه الجوفية العميقة في المملكة العربية السعودية مياه حفرية، حيث إن المياه الجوفية العميقة المستخدمة في الوقت الحاضر هي مياه حفرية، ولا يمكن في ظل المناخ الجاف الحالي أن تتجدد هذه الطبقات الخازنة، ومن هنا جاءت أهمية العناية بإدارة استخدام هذه الطبقات، ونظرا لأن كمية التجدد الطبيعي ضئيلة جدا وأن الماء ماء حفري فيصاحب استغلال موارد المياه الجوفية على الدوام خطر نضوبها.

ويجب ألا يغيب عن بالنا في هذه الفترة من فترات النشاط أننا نتعامل هنا مع بلاد جافة ذات موارد محدودة من المياه، والموارد الجوفية العميقة في المملكة العربية السعودية يجب أن تعتبر موارد غير متجددة كالنفط تماما، ويجب التركيز على الفترة التي ستتناقص فيها مياه هذه الطبقات.

إن معنى استغلال المياه الجوفية في الأراضي الجافة بصورة مفرطة هو قيام نمط من أنماط الاقتصاد لا تستطيع إعالته هذه الأراضي الجافة، ويعتقد أغلب المراقبين أن المشروعات الزراعية الكبرى في الأراضي الجافة أمور موقتة، إذ سيحين وقت تتقلص فيه الموارد المائية بحيث يتعذر إنتاجها، إما لقلة في كميتها أو لارتفاع في تكاليف إنتاجها أو لتدهور في نوعية مياهها، وهكذا تأتي النهاية الحتمية ليكون مآل هذه المشروعات تحت الثرى، شأنها في ذلك شأن سائر المخلوقات.

وختاما.. يجب أن نشير إلى وضع خطة استراتيجية واضحة لاستخدامات المياه على المدى القريب والمتوسط والبعيد للأغراض المختلفة تكفل وصول الماء الصالح للشرب لكل منزل وتحافظ على التنمية الزراعية وتنمي الموارد المائية غير التقليدية بأسلوب اقتصادي سليم، مع تغيير مسار القطاع الزراعي على مدى السنين القادمة ليتحول من قطاع يستهلك 90% من مجموع المياه المستهلكة إلى قطاع يستخدم المياه بفاعلية عالية ويكفي لسد احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية.