عودة إنتاج النفط من المنطقة المحايدة قريبة أم بعيدة؟
الثلاثاء / 20 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 22:00 - الثلاثاء 29 مارس 2016 22:00
بالأمس أثار وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح دهشة عدد من متابعي قضية إقفال إنتاج النفط من المنطقة المحايدة المقسومة بعد أن قال إن بلاده اتفقت مع السعودية على استئناف الإنتاج في حقل الخفجي النفطي المشترك والذي يقع في الجانب السعودي بعد توقفه نحو عام ونصف العام.
وقال الصالح -الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية- في مجلس الأمة (البرلمان) «إنتاج حقل الخفجي المشترك مع السعودية سيبدأ صغيرا ثم يزداد طبقا للاعتبارات البيئية».
ولم يوضح الصالح كيف أو متى سيعود الإنتاج من الخفجي، ولم يتحدث في الوقت ذاته عن عودة الإنتاج من حقل الوفرة الذي يقع في الجانب الكويتي من المنطقة المحايدة المقسومة.
وأكدت مصادر لـ»مكة» أن هناك رغبة مشتركة من القيادة في البلدين على إعادة الإنتاج إلا إنه حتى الآن لا يوجد أي جديد في هذا الموضوع رغم تصريحات الصالح، إذ إن اللجنة المشتركة من الجانبين تحتاج لعقد اجتماعات فنية لمعرفة كيفية عودة الإنتاج.
ويعول المسؤولون في الكويت كثيرا على المباحثات القائمة بين اللجنة السعودية الكويتية المشتركة والتي عقدت أول اجتماع لها في يونيو من 2015 قبيل بدء رمضان. ويترأس الجانب السعودي في المفاوضات نائب وزير البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فيما يترأس الجانب الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وزير الدولة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة.
كيفية عودة شيفرون
وقالت المصادر إن هناك عددا من الأمور التي لم يوضحها الصالح حول كيفية عودة شركة شيفرون لإنتاج النفط من حقل الوفرة خاصة وإن إيقاف شيفرون من قبل الجانب الكويتي كانت هي السبب في الأزمة التي أدت إلى توقف الإنتاج من المنطقة.
وكان حقل الخفجي قد أغلق في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية، وتراوح إنتاج الحقل بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا وتتولى تشغيله شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي مشروع مشترك بين أرامكو لأعمال الخليج التابعة لشركة أرامكو السعودية الحكومية وبين الكويتية لنفط الخليج.
وتعود المشكلة كما توضح المصادر إلى أن الحكومة الكويتية أقفلت ملف شيفرون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العام الماضي بعد سنوات من اعتراض المسؤولين الكويتيين على الامتياز الممنوح لها من قبل السعودية.
ولا تزال الحقول البحرية في الخفجي والواقعة في الجزء السعودي من المنطقة المحايدة المقسومة مغلقة منذ أكتوبر 2014 لأسباب بيئية كما أعلنت المملكة.
وكانت الخفجي تنتج نحو 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام قبل إقفال الحقول.
ونتيجة لهذا الإقفال خسرت كل من الدولتين 150 ألف برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية للنفط.
وقال الصالح -الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية- في مجلس الأمة (البرلمان) «إنتاج حقل الخفجي المشترك مع السعودية سيبدأ صغيرا ثم يزداد طبقا للاعتبارات البيئية».
ولم يوضح الصالح كيف أو متى سيعود الإنتاج من الخفجي، ولم يتحدث في الوقت ذاته عن عودة الإنتاج من حقل الوفرة الذي يقع في الجانب الكويتي من المنطقة المحايدة المقسومة.
وأكدت مصادر لـ»مكة» أن هناك رغبة مشتركة من القيادة في البلدين على إعادة الإنتاج إلا إنه حتى الآن لا يوجد أي جديد في هذا الموضوع رغم تصريحات الصالح، إذ إن اللجنة المشتركة من الجانبين تحتاج لعقد اجتماعات فنية لمعرفة كيفية عودة الإنتاج.
ويعول المسؤولون في الكويت كثيرا على المباحثات القائمة بين اللجنة السعودية الكويتية المشتركة والتي عقدت أول اجتماع لها في يونيو من 2015 قبيل بدء رمضان. ويترأس الجانب السعودي في المفاوضات نائب وزير البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فيما يترأس الجانب الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وزير الدولة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة.
كيفية عودة شيفرون
وقالت المصادر إن هناك عددا من الأمور التي لم يوضحها الصالح حول كيفية عودة شركة شيفرون لإنتاج النفط من حقل الوفرة خاصة وإن إيقاف شيفرون من قبل الجانب الكويتي كانت هي السبب في الأزمة التي أدت إلى توقف الإنتاج من المنطقة.
وكان حقل الخفجي قد أغلق في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية، وتراوح إنتاج الحقل بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا وتتولى تشغيله شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي مشروع مشترك بين أرامكو لأعمال الخليج التابعة لشركة أرامكو السعودية الحكومية وبين الكويتية لنفط الخليج.
وتعود المشكلة كما توضح المصادر إلى أن الحكومة الكويتية أقفلت ملف شيفرون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العام الماضي بعد سنوات من اعتراض المسؤولين الكويتيين على الامتياز الممنوح لها من قبل السعودية.
ولا تزال الحقول البحرية في الخفجي والواقعة في الجزء السعودي من المنطقة المحايدة المقسومة مغلقة منذ أكتوبر 2014 لأسباب بيئية كما أعلنت المملكة.
وكانت الخفجي تنتج نحو 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام قبل إقفال الحقول.
ونتيجة لهذا الإقفال خسرت كل من الدولتين 150 ألف برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية للنفط.