يقول معالي وزير المياه في لقاء تلفزيوني إن التعرفة الجديدة للمياه لم تعرض على مجلس الشورى، ويظن -وأظنه مصيبا- أن هذا ليس أمرا ضروريا، ولا يشترط النظام وجود أي دور لمجلس الشورى في موضوع رفع التعرفة -وأظنها مصيبة-، وبالطبع فإني كغيري من قليلي الفهم والإدراك لم نستوعب دور المجلس في رفع تعرفات ورسوم في مرات سابقة مثل رفع رسوم إصدار وتجديد جوزات السفر وغيرها من الأمور المشابهة التي صدرت عن المجلس، وعدم وجود أي دور له في رفع الرسوم الحالية للمياه والوقود وغيرها، هل دور المجلس يشبه دور زميل العمل الذي يعطيه زملاؤه بعض أعمالهم لينهيها نيابة عنهم، لأن لديه وقت فراغ كثيرا، أم إن دوره يشبه دور الشخص الذي يطلب منه نقل الأخبار السيئة لأنه لا يشعر بالحرج ولا تعنيه ردة فعل متلقي الخبر!

وبعيدا عن مجلس الشورى الموقر وأعضائه -الموقرين بالطبع- فقد غضب الناس من التعرفة الجديدة، ليس لأنها مرتفعة فقط، بل لأن الارتفاع استهدف شريحة »صغار الشخصيات«، أما المسرفون الكبار فلم يتغير عليهم شيء في التعرفة الجديدة. وغضب الناس غير مبرر فقد جرت العادة منذ الأزل أن »العاديين« هم من يتحمل أوزار كل شيء، ويدفعون ثمن كل شيء وجيوبهم الصغيرة هي مصادر الدخل الرئيسية لكل حكومات الأرض الغنية والفقيرة وما بينهما!

ولعل في لقاء الوزير شيئا يدل على هذه الفكرة، فحديثه عن »الآبار« قد يدل على أن الفكرة ليست مخزون المياه، ولا الأمن المائي، وإنما »الأمن المالي« لشركة المياه ولمشاريع الوزارة.

وعلى أي حال..

لا تسرفوا في المياه، واملؤوا مزهرياتكم بالورود البلاستيكية، فلن تكون وحدها الشيء الوحيد المزيف عديم الفائدة الذي تتعاملون معه، هي على الأقل لن تتبنى قرارات تضركم، ولن تدعي زورا أنها من يمدّكم بالأكسجين!

algarni.a@makkahnp.com