شرعت أمانات وبلديات المناطق أخيرا في تطبيق توجيهات تلزم الراغبين في فسح المحلات التجارية بتركيب كاميرات للمراقبة قبل إيصال الخدمات إلى تلك الأنشطة، وذلك تحسبا للجرائم المتعلقة بإتلاف الممتلكات.

وقالت مصادر لـ»مكة» إنه سيكون لزاما على ملاك المباني التجارية وأصحاب المحلات الراغبين في إدخال خدمتي الماء والكهرباء لهم تنفيذ شرط وضع كاميرات مراقبة داخل مبانيهم ومحلاتهم، مبينة أن البلديات تلقت توجيهات من مركز مكافحة الجريمة لتنفيذ إحدى توصيات دراسة حول جرائم إتلاف الممتلكات.

وأضافت أن من بين التوصيات التي ستنفذها البلديات إلزام أصحاب المباني التجارية الحديثة والمحلات من قبل البلديات بوضع كاميرات مراقبة كشرط لإدخال بعض الخدمات كالماء والكهرباء للمبنى، إضافة لحث وتوعية المواطنين بوضع كاميرات المراقبة لمنازلهم للحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة.

يشار إلى أن تركيب «كاميرا مراقبة» كان محصورا على البنوك والمجمعات التجارية ومحلات الذهب والمجوهرات، ويساعد وجودها جهات التحقيق أو أقسام التحريات والبحث الجنائي في الاستفادة من بعض المواد المسجلة والخاصة بكاميرات أنظمة الحماية المتوفرة بمكان الجريمة أو القريبة منه، وذلك في الكشف عن ملابساتها أو التعرف على هوية الجناة، حيث يلجأ ضابط المعاينة بموقع الحادثة لطلب التسجيل الخاص بالموقع، أو من خلال ما يتقدم به صاحب البلاغ من تسجيل يوثق الجريمة ويظهر بعض التفاصيل التي يمكن الإفادة منها في التعرف على الجناة.

.. وبدء الإلزام في القصيم

ألزمت أمانة القصيم المنشآت والمباني التجارية بتركيب كاميرات مراقبة، مشددة على بلديات محافظات المنطقة تطبيق تركيب الكاميرات قبل إدخال خدمات الماء والكهرباء بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

وأكدت أهمية تركيب كاميرات مراقبة للمنشأة أو المبنى التجاري بشكل متكامل إضافة إلى حث وتوعية المواطنين بوضع كاميرات مراقبة لمنازلهم لأهميتها وللحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة.

من أهداف تركيب الكاميرات

1. متابعة الأعمال سواء من موقع العمل أو أي مكان آخر.
2. انضباط العاملين في المنشآت التجارية.
3. تفادي السرقات أو التلاعب بالمباني السكنية التجارية.
4. إمكانية التسجيل بالصوت والصورة لفترات طويلة.
5. الاتصال ومتابعة العمل عبر الانترنت من أي مكان بالعالم.
6. معرفة أي تصرف مخالف داخل المنشآت السكنية والتجارية.