اتفق خبراء في القطاع الاقتصادي والأمني على ضرورة التحول الكامل للتعامل المالي الكترونيا في المتاجر والمحلات التجارية، وإيقاف التعامل النقدي لتقليص إنفاق ملايين الريالات من قبل الدولة على طباعة العملة الورقية سنويا، وللحد من عمليات السطو والسرقات التي تشكل خطرا على المستثمرين خاصة أصحاب المتاجر التي تعمل ٢٤ ساعة.

تهيئة الأرضية قبل التطبيق

وأشار عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور نواف الفغم إلى أن تطبيق وقف التعامل ورقيا في المحلات التجارية أمر مهم جدا، ولا بد من دراسته قبل التطبيق، إذ يجب تهيئة الأرضية المناسبة له من خلال شبكات قوية وفعالة وربطها بالمؤسسات البنكية والجهات المستفيدة، وكذلك لا بد من نشر ثقافة استعمال السحب الآلي، ولا بد أيضا من تحديد مستويات للسحب من حيث القيمة ونوع البطاقة، مع ضرورة أن تكون المحلات مهيأة لاستقبال تلك العمليات.

وفيما يتعلق بمقترح التعامل الالكتروني بدلا من النقدي في الأوقات المتأخرة ليلا أيد الفغم المقترح، وقال: أؤيد استخدام البطاقات الممغنطة بعد التاسعة مساء بدلا من النقد، ما عدا بعض الصيدليات بنسبة قليلة جدا نظرا للحاجة، وبوضع حد أقصى للشراء النقدي.

رفع الجانب الأمني

وفيما يتعلق برفع الجانب الأمني من خلال تقليص السيولة النقدية في المحلات، أيد الدكتور نواف الفغم نقل الأموال بعد التاسعة مساء في جميع المحلات، بحيث لا توجد سيولة في المتاجر بعد هذا الموعد، مشيرا إلى أن هناك دولا أوروبية لم يعد لديها أي تعاملات ورقية في البيع والشراء، ونجحت في ذلك من خلال رفع الجانب الأمني وتقليص السرقات التي قد يتعرض لها أي متجر في حال توفرت بداخله سيولة نقدية.

وقال على سبيل المثال لدينا في إحدى الدول الخليجية يدفع الكترونيا حين تعبئة المركبات بالوقود، ولم يكن ذلك عائقا لهم بل بالعكس نحن في المملكة لدينا الإمكانات التي تجعلنا ننطلق من حيث ما انتهى به الآخرون، فلدى الأجهزة الحكومية والآلية كل الكوادر البشرية والتقنية لتحقيق تلك المقترحات التي ترفع من كفاءة الجانب الأمني في التعاملات المالية.

مناقشة الفكرة في الشورى

وحول إمكانية مناقشة مجلس الشورى لتطبيق وقف التعامل النقدي الورقي في المتاجر، قال عضو اللجنة الاقتصادية صالح العفالق: لكي يناقش المجلس قضية لا بد من النظر في تقرير جهة الاختصاص وهي مؤسسة النقد ووزارة المالية، والشورى لن يتوانى في أي دراسة تأتي إليه، ولكن إن أخذت من حيث الجانب التجاري قد يناقشها الشورى، والفكرة تستحق الدراسة.

دعم استخدام البطاقات الائتمانية

وأعرب صالح العفالق عن اعتقاده بأنه لا بد ألا يقتصر التطبيق فقط على المساء بل في جميع الأوقات، وقال «هذا هو توجه وزارة المالية الهادف إلى تقليل التعامل النقدي ودعم زيادة استخدام البطاقات الائتمانية في نقاط البيع، فالتجارة الالكترونية بشكل عام داعم للاقتصاد يقلل المخاطر من الجهة الأمنية، وكذلك فإن استخدام النقد يكلف الدولة عشرات الملايين لإعادة طباعة الأوراق المالية».

وأشار العفالق إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة النقد بتسهيل وتخفيض تكاليف الشراء من نقاط البيع، والتي كانت في السابق أقل تكلفة على التجار، والآن ارتفعت تلك الرسوم من قبل البنوك بالاتفاق مع مؤسسة النقد، وزاد ذلك من العبء مع العمولة التي تستقطعها البنوك، وقال «عندما تتحمل البنوك تلك العمولات بدلا من التاجر أعتقد أن ذلك سيسهم في زيادة نقاط البيع بدلا من عزوف بعض التجار عن ذلك، فالقضية مهمة جدا وتمس الأطراف كافة، بداية من المستهلك إلى أن تصل إلى حسابات المستفيدين بالبنوك».

المدفوعات الالكترونية بديل

من جهته قال الخبير البنكي فضل البوعينين: إن التداولات النقدية لم تعد مقبولة لدى بعض دول الغرب التي تنتهج سلطاتها الرقابية والأمنية معايير صارمة في التعاملات المالية وأصبحت المدفوعات الالكترونية البديل الأمثل للتعاملات النقدية التي تحيط بها المخاطر من كل جانب، وفي مقدمتها مخاطر التزوير وغسل الأموال.

وأشار البوعينين إلى أن السعودية خطت خطوات سريعة في التحول نحو المدفوعات الالكترونية، وأسهمت مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك في إنشاء بنية تحتية، ساعدت في تعزيز دور المدفوعات الالكترونية في السوق، كما أسهمت التشريعات الأمنية والرقابية في الحد من التسويات النقدية، واستبدالها بآليات الدفع البديلة التي توفر قاعدة معلوماتية دقيقة عن مصادر الأموال وتوفير الخدمات الآلية السريعة المتميزة بالسهولة والدقة والأمان من الأهداف الاستراتيجية الواجب تحقيقها لدواع اقتصادية وأمنية وتنافسية.

تجهيز الصرافات الآلية

وبين فضل البوعينين أنه وعلى الرغم من تأكيدات مؤسسة النقد بأن الطاقة الاستيعابية للشبكة زادت سبع مرات عما كانت عليه من قبل، إلا أنها لم تصل بعد إلى حد الكفاية ومستوى الجودة المطلوبة، خاصة في المدن النائية، فتشجيع استخدام البطاقات الآلية يحتاج إلى دعم البنية التحتية بشكل شامل، وبخاصة شركات الاتصالات التي تحتاج إلى تطوير أكبر، وبما يسهم في تحسين أداء شبكات الدفع الآلي، وتقليص الأخطاء وتوفير مكائن الدفع بيسر وسهولة لجميع المتاجر ومراكز الخدمات في مناطق المملكة، واستبدال مكائن البيع القديمة التي تتسبب في تأخر عمليات الدفع، والأخطاء المتكررة، ومحاسبة المتاجر التي ترفض الدفع ببطاقات الائتمان ما لم يدفع المشتري رسوما ربوية، تصل نسبتها إلى 4% من قيمة الشراء الكلية، من متطلبات الدعم الرئيسة.

ممانعة مجتمعية

وتطرق فضل البوعينين إلى ما أقدمت عليه بعض المحلات التجارية، بعد قرار وزارة التجارة منع فرض رسوم إضافية على استخدام بطاقات الائتمان، من تعليق التعامل بالبطاقات الائتمانية نهائيا، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تحركا رسميا حاسما لمواجهة موقف المتاجر الرافضة لأنظمة التجارة فوجئ الجميع برد لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية التي بررت للمحلات عملها المخالف، حين قالت «إن البنوك لا تستطيع إجبار المحلات على قبول البطاقات الائتمانية» فاليوم بدأت بعض المحلات التجارية في تكرار الموقف حين علقت استخدام أجهزة الدفع (نقاط البيع) بعد أن فرضت البنوك عليها دفع هامش ربح مستحدث على جميع العمليات المنفذة بالبطاقات الآلية، فالتوسع في نشر التقنية قد يواجَه بممانعة مجتمعية لأسباب مرتبطة بالثقافة، أو تدني مستوى الثقة بالعمليات الالكترونية كنتيجة مباشرة لأخطاء تاريخية، وقد يواجه أيضا برفض من قبل المتاجر لأسباب مختلفة، وفي مقدمتها الرسوم التي يبدو أنها ستقلص حجم الأجهزة المتاحة في السوق قريبا ما لم تتوصل الأطراف المعنية إلى تسوية عادلة حول هوامش الربح المفروضة، أو حمل المتاجر على توفير المدفوعات الآلية بسطوة القانون.

بدوره يرى أحد أصحاب المحلات التجارية أحمد العلي، والذي أوقف خدمة البيع عبر أجهزة الشبكة البنكية داخل متجره، أن الرسوم التي تؤخذ من قبل البنوك عالية جدا علاوة على عمولات جعلت كثيرا من المستثمرين يتقاعسون عن تفعيل نقاط البيع داخل محلاتهم على الرغم من أن التعامل الالكتروني مطلب يبحث عنه هؤلاء المستثمرون لضمان عدم سطو ضعاف النفوس على المحلات، خاصة في فترات المساء، وكذلك لوصول المبالغ للبنوك دون عناء الذهاب يوميا من قبل مندوبي المحلات إليها.