مصنع القذائف السعودي ثمرة استراتيجية التوطين
الاثنين / 19 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 21:15 - الاثنين 28 مارس 2016 21:15
لم تنشغل المؤسسة العسكرية في السعودية رغم قيادتها لتحالف عربي في اليمن، ومشاركتها في تحالف آخر ضد داعش، وحشدها لأكبر مناورة في تاريخ المنطقة المتمثلة برعد الشمال، وصياغتها لتحالف يضم 39 دولة إسلامية ضد الإرهاب، عن التصنيع العسكري، حيث فاجأت الرياض العالم أمس الأول بافتتاح مصنع خاص لإنتاج المقذوفات العسكرية، بخط إنتاج يومي يقدر بـ600 قذيفة هاون، و300 قذيفة مدفعية، وتمتد قدراته إلى إمكانية إنتاج قنابل الطائرات والتي تصل أوزانها إلى 2000 رطل.
ويأتي هذا المصنع بتعاون سعودي جنوب أفريقي، حيث جرت مراسم افتتاحه بحضور الرئيس جاكوب زوما، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ويقع في محافظة الخرج (80 كلم جنوب العاصمة)، ويتولى إدارته الإنتاجية 130 مهندسا ومشغلا، فيما تعتبر القذائف القوة التصنيعية السابعة للسعودية محليا، بعد شروعها بتصنيع الأسلحة الخفيفة والعربات المدرعة، والطائرات بدون طيار، الاستطلاعية وغيرها.
ورأى الخبير العسكري اللواء محمد القبيبان خلال حديثه لـ «مكة» أن افتتاح مصنع المقذوفات العسكرية يأتي كأحد أهم ثمرات الاستراتيجية التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن كان وزيرا للدفاع، في الانتقال بالسعودية من قوة استهلاكية عسكرية إلى قوة تصنيع.
وعلى الرغم من إقرار القبيبان بأهمية الخطوة إلا أنه أوضح أنها لن تحقق الاكتفاء الذاتي للتسليح على المدى القصير، ذلك لكونه لا يمكن تغطية الحاجة العملياتية للمتطلبات العسكرية، لوجود أربع مناطق عسكرية.
وألمح إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنويع مصادر التسلح، والموازنة بين الإنتاج والتصنيع والتصدير من جهة، والاستيراد من جهة أخرى. وقال: على الرغم من أهمية التحالفات واتفاقيات التبادل العسكري والصداقات مع دول العالم، إلا أن ذلك لا يعني ألا تستقل السعودية بقدراتها الذاتية، خاصة أن فرص النجاح متحققة بوجود الأيدي العاملة والمال والبنية التحتية، مضيفا «السعودية تسعى لمواكبة كل هذه الاتجاهات، فهناك تطور عسكري يقابله تطور اقتصادي وبنية تحتية، وكل ذلك لدولة لا تبلغ من العمر 80 عاما، مما جعل منها مقصدا تتسابق عليه المصانع العالمية ليس للمال فقط، بل لتوافر عوامل النجاح».
وذكر أن افتتاح مصنع القذائف العسكرية يأتي ترجمة لاتخاذ الدولة سياسة مفتوحة للتصنيع العسكري أمام المواطنين، مما يصب في نهاية المطاف لحفظ أمن هذا البلد أولا والإقليم ثانيا.
واستبعد القبيبان أن تكون السعودية تفكر في أن توصد الأبواب أمام التسلح الخارجي الذي اعتبره ضرورة للاطلاع على ما لدى الآخرين من تقنيات حديثة، فيما لم يستبعد وجود شراكات بين الرياض وبعض الدول في المنطقة للتصدير مستقبلا.
ويأتي هذا المصنع بتعاون سعودي جنوب أفريقي، حيث جرت مراسم افتتاحه بحضور الرئيس جاكوب زوما، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ويقع في محافظة الخرج (80 كلم جنوب العاصمة)، ويتولى إدارته الإنتاجية 130 مهندسا ومشغلا، فيما تعتبر القذائف القوة التصنيعية السابعة للسعودية محليا، بعد شروعها بتصنيع الأسلحة الخفيفة والعربات المدرعة، والطائرات بدون طيار، الاستطلاعية وغيرها.
ورأى الخبير العسكري اللواء محمد القبيبان خلال حديثه لـ «مكة» أن افتتاح مصنع المقذوفات العسكرية يأتي كأحد أهم ثمرات الاستراتيجية التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن كان وزيرا للدفاع، في الانتقال بالسعودية من قوة استهلاكية عسكرية إلى قوة تصنيع.
وعلى الرغم من إقرار القبيبان بأهمية الخطوة إلا أنه أوضح أنها لن تحقق الاكتفاء الذاتي للتسليح على المدى القصير، ذلك لكونه لا يمكن تغطية الحاجة العملياتية للمتطلبات العسكرية، لوجود أربع مناطق عسكرية.
وألمح إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنويع مصادر التسلح، والموازنة بين الإنتاج والتصنيع والتصدير من جهة، والاستيراد من جهة أخرى. وقال: على الرغم من أهمية التحالفات واتفاقيات التبادل العسكري والصداقات مع دول العالم، إلا أن ذلك لا يعني ألا تستقل السعودية بقدراتها الذاتية، خاصة أن فرص النجاح متحققة بوجود الأيدي العاملة والمال والبنية التحتية، مضيفا «السعودية تسعى لمواكبة كل هذه الاتجاهات، فهناك تطور عسكري يقابله تطور اقتصادي وبنية تحتية، وكل ذلك لدولة لا تبلغ من العمر 80 عاما، مما جعل منها مقصدا تتسابق عليه المصانع العالمية ليس للمال فقط، بل لتوافر عوامل النجاح».
وذكر أن افتتاح مصنع القذائف العسكرية يأتي ترجمة لاتخاذ الدولة سياسة مفتوحة للتصنيع العسكري أمام المواطنين، مما يصب في نهاية المطاف لحفظ أمن هذا البلد أولا والإقليم ثانيا.
واستبعد القبيبان أن تكون السعودية تفكر في أن توصد الأبواب أمام التسلح الخارجي الذي اعتبره ضرورة للاطلاع على ما لدى الآخرين من تقنيات حديثة، فيما لم يستبعد وجود شراكات بين الرياض وبعض الدول في المنطقة للتصدير مستقبلا.