شكلت ثلاث جهات حكومية في جدة لجنة مختصة لإصدار صكوك شرعية للعقارات التي لا توجد لها صكوك، وحل مشاكل الذرع للصكوك التي لا يوجد لها ذرع مستقلة كشقق التمليك، إضافة لمعالجة تملك القصر والأجانب والأملاك المجهولة التي تعدى عمر بعضها 30 سنة دون معرفة مالكها، وفق معلومات «مكة»، وتشمل اللجنة ممثلين عن المحكمة العامة وكتابة العدل والإدارة العامة للأوقاف.

وذكر مصدر من اللجنة لـ»مكة» أن إجراءات نزع الملكيات الهادفة لتطوير أحياء جدة واجهت مشاكل شرعية وإجرائية في بعض الأملاك والصكوك، كما أن الاستحكامات أسهمت في تأخير اعتماد عمليات نزع الملكيات ودفع التعويضات فضلا عن وجود عقارات غير معلومة الملكية، وقضايا منظورة في المحاكم تتعلق بعقارات الورثة المتنازع عليها، إذ تسعى اللجنة لإصدار الإذن الشرعي لبيع حصصهم بما يتوافق مع الإجراءات الشرعية والنظامية.

وأكد المحامي الدكتور عبدالكريم العلي أن إنشاء اللجنة يعد مؤشرا حقيقيا لنية الجهات المعنية في حل القضايا العالقة منذ عقود في المحاكم، والتي تتعلق بتنازع الملكية على بعض العقارات في أحياء متعددة من جدة، إضافة إلى أن هذه العقارات أسهمت في إعاقة تطوير وتحديث الأحياء ومنع بيعها أو التصرف بها لوجود قضايا منظورة في المحاكم بشأنها، مشددا على أن العقارات تشمل مواقع حيوية في أحياء متعددة، وكذلك فإن المشاكل المستحدثة المتعلقة بشقق التمليك والتي لا توجد لها ذرع شرعية لوجود مشاكل عليها هي من أهم الأمور التي ينبغي حلها في هذا الإطار.

من جانبه أفاد مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس أسامة أحمد شحاتة والمعنية بتطوير أحياء جدة أن اللجنة الشرعية واحدة من خمس لجان تعمل على تذليل العقبات والمساهمة في إنهاء الإجراءات المصاحبة لمتطلبات المشاركة في تنمية الأحياء العشوائية على كل الأصعدة الأمنية والشرعية والاقتصادية، بالإضافة للخدمات الاجتماعية المسؤولة في المقام الأول عن التنمية البشرية والحالات الاجتماعية.