قال اقتصاديون ومستثمرون بقطاع الاتصالات إن العمالة الوافدة التي كانت تعمل بقطاع الاتصالات وأصبحت تجد نفسها متضررة من توطين القطاع ستلجأ لوسائل عدة من أجل العودة مجددا تحت غطاء أنواع من التستر غير الملاحظ، لافتين إلى أن كثيرا من هؤلاء الوافدين يراهنون على الوقت في عودتهم للقطاع مجددا، كما يمكن أن يلجؤوا إلى ترويج بضاعتهم بشكل مباشر عن طريق الأسواق الشعبية والجائلة عبر أسعار مخفضة، وهو ما يستدعي التنبه إلى ما يمكن أن يلجأ إليه هؤلاء، بالإضافة إلى تعاون المواطنين والمقيمين عن أي حالة اشتباه.

وأشاروا إلى 5 طرق قد تلجأ إليها هذه العمالة.

استغلال الفرصة الثمينة

ودعا عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة إبراهيم آل الشيخ الشباب السعودي من الجنسين إلى استغلال الفرصة الثمينة التي تضعها الدولة أمامهم بالاستثمار في قطاع الاتصالات الضخم، لافتا إلى أن الاستثمار لا يحتاج إلى رأسمال كبير بعد حظر عمل الوافدين بالقطاع. وقال إن الجهات الأربع التي أوكلت لها مهمة تأهيل السعوديين للعمل بقطاع الاتصالات تباشر دورها بالتنسيق فيما بينها، إلا أنه لا غنى عن تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات لإنجاح خطة الدولة في الإحلال. وأكد أن مباشرة السعودي العمل بنفسه في القطاع ستقضي على التستر، فكيف إذا كان الأمر مصحوبا بجهود كبيرة من الجهات المعنية والمواطنين الحريصين على اقتصاد بلدهم؟

مداهمة وتفتيش مستمر

وأشار المحلل الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية ثامر السعيد إلى أن الحملات التفتيشية التي بدأتها وزارة التجارة والصناعة لضبط المخالفين يجب أن تتواصل بالتزامن مع تشديد العقوبات على المتسترين والعمالة المتستر عليها، خاصة في هذا القطاع الذي ظل لفترة طويلة مرتعا للعمالة الوافدة المتستر عليها، والتي استطاعت الاستفادة بشكل كبير من القطاع لصالحها.

وأشار إلى أن العمالة الوافدة قد تلجأ إلى طرق من بينها تمويل بعض السعوديين لتكون المحلات بأسماء سعودية ويكون المالك الخفي وافدا، وكذلك اللجوء لترويج الجولات وغيرها في الأسواق الشعبية بأسعار تقل عن السوق أو البيع الالكتروني، لافتا إلى الحاجة إلى عمليات مداهمة وتفتيش، تكون مستمر وبشكل مفاجئ، أو بناء على بلاغات من المواطنين والمقيمين. ونوه السعيد بأهمية الدورات التي تنفذها وزارة العمل والهيئة العامة للاتصالات الخاصة لتأهيل المواطنين للعمل بقطاع الاتصالات.

تشديد عقوبات المتسترين

وانتقد المحلل الاقتصادي عبدالله البراك ضعف التنسيق بين الوزارات المعنية بتطبيق التوطين، وأكد أهمية تشديد العقوبات على المتسترين، وإشراك وزارة المالية في استراتيجية توطين قطاع الاتصالات، باعتبارها من أهم الجهات التي يمكن أن تكشف التستر بعد ربط راتب العامل الوافد بالإقامة الكترونيا، بحيث لا يسمح بتحويل سوى الراتب المقرر له، ويتم سؤاله عن أي مبلغ يزيد عن راتبه، وذلك لضبط التستر، متسائلا عن سبب سؤال السعودي أثناء التحويل عن الهدف من التحويل وعدم فعل ذلك مع الوافد، ومشيرا إلى أن بعض الوافدين قد يلجأ للعمل بشكل تضامني أو ممول لأصحاب محلات سعوديين، أو العمل كممول للموردين في مقابل حصة من المبيعات.

آفاق عمل كبيرة

وشدد المستثمر سامي آل سواد على أن توطين قطاع الاتصالات وتدريب السعوديين على العمل فيه سيفتحان آفاقا وفرص عمل كبيرة جدا كان يشغلها وافدون، ويحدان من التحويلات الكبيرة للعمالة الأجنبية التي كانت مسيطرة على جزء كبير من السوق، لافتا إلى أن خروج العمالة الأجنبية أتاح له ولعدد كبير من الشباب فرصا للتوسع، حيث كان الوافدون يسيطرون على نسبة لا تقل عن 30% قبل تطبيق التوطين، ومن شأن إخراجهم ووضع تسهيلات للسعوديين أن يحد من الاستنزاف والتحويلات المالية التي يحولها الوافدون خارج البلاد.

وأكد المستثمر عبدالله الحمد أن قطاع الاتصالات قطاع مغر للاستثمار، خاصة أنه يحمل كل ما هو جديد باستمرار، وبالإمكان تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، بحيث لا تقتصر على البيع والشراء التقليدي، وإنما السعي للتميز. ولفت إلى أن التميز بين مئات المحلات يتطلب براعة وذكاء.

1. تشغيل سعوديين بأموال وافدين، لتكون إدارة المحلات سعودية والمالك هو الوافد
2. ترويج الجوالات والبرمجيات والوسائط الالكترونية بطرق مختلفة في المجمعات والأسواق الشعبية
3. اللجوء للبيع الالكتروني بتخفيضات كبيرة
4. الدخول في شراكات مع سعوديين بشكل تضامني وغير محدد في الترخيص
5. التحول من التجارة المباشرة إلى التوريد عن طريق مشاركة موردي الجوالات والالكترونيات