بمشاركة رؤساء أركان 39 دولة أشهرت السعودية أمس التحالف الإسلامي العسكري، الذي جاء بمبادرة من وزير دفاعها الأمير محمد بن سلمان، بهدف تنسيق جهود الدول الإسلامية في الحرب على الإرهاب وتنظيماته الراديكالية والمتطرفة، حيث يجيء هذا التجمع توطئة لاجتماع وزراء دفاع دول التحالف الشهر المقبل في العاصمة الرياض.

انطلقت أعمال الاجتماع التأسيسي الأول للتحالف الإسلامي العسكري بــ «لاءات خمسة»، حددت إطار العمل بداخله، ولخصها المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي العميد ركن أحمد عسيري، بقوله «لا نسعى لفرض أجندات معينة، لا لبس لدينا في تعريف الإرهاب، لا إلزامية للدول المشاركة بدخول العمليات العسكرية، لا لعشوائية العمل داخل التحالف، لا مساس بسيادة الدول داخل التحالف»، فيما شدد على أن أي عمليات سيقودها هذا التحالف ستكون وفقا للمواثيق الدولية المعترف بها.

وأعلن عسيري أمس عن تبرع السعودية بتوفير مركز تنسيقي لعمليات التحالف وميزانيته التشغيلية، مبينا أن أي مبادرات ستطرح ستمر عبر هذا المركز لدراستها قبل أن تتحول إلى خطة عمل على الأرض، سواء من الناحية الفكرية أو العسكرية أو الإعلامية أو تعقب مصادر تمويل الإرهاب.

ولم يستبعد المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي أن يضطلع التحالف بدوره في الحالة السورية، رابطا ذلك بتقدم أحد أعضاء التحالف بأي مبادرة بهذا الخصوص، فيما لفت إلى أن الإشكال القائم يكمن في أن بعض التنظيمات الإرهابية أصبحت تضاهي في تمددها وقوتها بعض الدول الإسلامية، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لمكافحة تلك الظاهرة التي أكثر ما يعاني منها وأكثر ما يتهم بها المجتمعات الإسلامية.

وخرج المجتمعون في الاجتماع التأسيسي لدول التحالف الإسلامي العسكري ببواعث إيجابية، شددوا من خلالها على أهمية المضي قدما في هذا المشروع الجماعي، الذي يثبت ويعكس رفض الدول الإسلامية لظاهرة الإرهاب بكل أشكالها، واستعدادها لمكافحته بكل الطرق حتى لو استدعى الأمر التدخل العسكري.

وحدد العميد ركن عسيري 3 قيم مضافة ستستفيد منها الدول الـ39 المشاركة في التحالف الإسلامي العسكري، حددها بـ «تبادل المعلومات الاستخباراتية مع 39 دولة أخرى، تتمتع بدعم دول أخرى فيما لو تعرضت لتهديد معين خاصة مع وجود دول أصبحت أضعف من التنظيمات الإرهابية، وأن تنعم بغطاء دولي، لأن التحالف سيعمل وفق ما يتوافق مع المواثيق الدولية».

واستعرضت الرياض أمس تجربتها في تعقب مصادر تمويل الإرهاب من خلال عرض قدمته مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما أكد المستشار عسيري أن بلاده ستسخر كل تجاربها السابقة لخدمة التحالف، بما في ذلك تجربة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

وفي ظل عدم وجود توافق دولي في تعريف الإرهاب أكد عسيري أنه ليس هناك لبس في أوساط دول التحالف حول هذا التعريف.

ومع وجود اختلافات في المذاهب الإسلامية للدول المشاركة في التحالف، وإمكانية انعكاس ذلك على أدائه على الأرض، عقب عسيري على ذلك بقوله «نحن نعلم أن هناك مذاهب مختلفة ومدارس مختلفة، ولكن الخطر واحد، سيكون هناك عمل دؤوب لتجنب الاختلافات والوصول إلى مناطق مشتركة».

وفيما ترك عسيري الباب مواربا أمام إمكانية أن يكون هناك تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري مع الدول خارجه، أو المنظمات التي تتقاطع في ذات الهدف، نفى أن يكون اجتماع أمس قد تطرق لإمكانية التدخل العسكري في سوريا أو لبنان أو العراق، لكنه أكد أن الحالة السورية ستكون محل بحث داخل المركز التنسيقي، وسيتم إعداد خطة حولها والعرض على الدول الراغبة في الاشتراك بأي جهد في هذا الاتجاه.

ويبرز المحور الإعلامي، كواحد من أهم ما سيضطلع به المركز.

وهنا شدد عسيري على أهمية هذا المحور، وأهمية العمل على صياغة رسائل تواجه الدعاية الإعلامية الإرهابية أولا، وأخرى تحمل البعدين الوقائي والتصحيحي، بهدف ملء الفراغ الذي ترك لفترة من الفترات في هذا الجانب.

وأكد عسيري أن أي عملية عسكرية قد تتم في أي من دول التحالف الإسلامي ستكون بإشراف مباشر من سلطات تلك الدولة، لافتا إلى أن مركز العمليات التنسيقي لن يكون نقطة لقوات مجمعة أو مخصصة، بقدر ما سيعمل على تنسيق الجهود.

وحذر العميد ركن عسيري من التراخي في مسألة مكافحة الإرهاب، ولا سيما أن التهديد القائم قد يقضي على مكونات دول، مستشهدا بالحالة العراقية وتهديد داعش لها. وأبان أن الجهود التي ستبذل ستسعى لملامسة المشاكل القائمة في تجنيد المسلمين والعرب لتنظيمات مثل القاعدة وداعش، موضحا أن الجهد لن يقف عند هذا الحد، بل سيمتد لمنع التجنيد ومن تم تجنيدهم ويراد استعادتهم، ودحر الدعاية الإرهابية التي تجلب المؤيدين.

اللاءات الخمسة المحددة لعمل التحالف الإسلامي العسكري؟

1. لا لإلزامية المشاركة في العمليات العسكرية
2. لا للمساس بسيادة الدول
3. لا لبس في تعريف الإرهاب
4. لا لفرض أجندات معينة
5. لا لعشوائية العمل داخل التحالف

أين تكمن القيمة المضافة للمشاركة في التحالف؟ - إتاحة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين 39 دولة. - تمتع الدولة العضو بدعم الدول الأخرى حال تعرضها لتهديد. - الحصول على الغطاء الدولي اللازم. كيف سيتم العمل داخل المركز التنسيقي؟ - تلقي أي مبادرة من أية دولة (فكرية، إعلامية، مالية، عسكرية). - طرح المبادرة على ممثلين عن الدول الأعضاء لبحثها. - جمع آراء دول التحالف حولها. - تطويرها وتحويلها إلى خطة قابلة للتنفيذ.