يدخل مؤشر الأسهم السعودية مرحلة من التباين بين بناء مراكز جديدة أو التخلي عن مراكز قائمة، وذلك بناء على ما ستفصح عنه حركة أسعار النفط التي تشهد تذبذبات قبل اجتماع الدوحة لكبار منتجي النفط المقرر له 17 أبريل المقبل، وكذلك بناء على النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق والتي يتوقع أن تظهر بداية من الأسبوع المقبل. وبحسب مختصين قد تواصل الأسهم الصغيرة والمتوسطة مسلسل الارتفاعات المتتالية مخالفة حركة القطاعات والسوق بشكل عام، خاصة بعد أن حققت بعض القطاعات أهدافها الفنية على المدى القريب.

وشهدت السوق السعودية ارتفاع 6 قطاعات تصدرها التطوير العقاري بنسبة بلغت 1 %، فيما تراجعت 10 قطاعات كان أبرزها الإعلام والنشر بنسبة بلغت 3 %، وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 67 شركة مقابل 98 سهما على تراجع.

وأفاد محلل الأسواق المالية فيصل السوادي أن الحركة النقطية التي شهدتها السوق المالية السعودية الأسبوع الماضي توحي بالسلبية، خاصة بعد أن فقد المؤشر العام ما يقارب 110 نقاط في آخر تعاملات الأسبوع الماضي والمتزامنة مع تراجع أسعار النفط، وستدخل السوق مرحلة من التذبذبات ما بين بناء مراكز جديدة أو التخلي عن مراكز أخرى حسب النتائج المالية التي ستبدأ من الأسبوع المقبل.

وبين السوادي أن قطاع المصارف والخدمات المالية شكل نموذجا سلبيا يسمى قمتين متساويتين «دبل توب» عند مستويات 14765 نقطة ومن المتوقع لحركة القطاع العودة مرة أخرى لمستويات 14 ألف نقطة والذي يمثل القاع الأخير للقطاع.

وأشار السوادي إلى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية كون أيضا نفس النموذج المتكون في قطاع المصارف عند مستويات 4200 نقطة وكسر للاتجاه الصاعد الحاد على القطاع، مما يعزز العودة لاختبار مستوى 3950 نقطة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السوادي أن قطاع الطاقة والمرافق الخدمية دخل في مسار جانبي بين مستويات 5750 - 5950 نقطة، وذلك بعد الصعود القوي الذي شهده القطاع منذ منتصف يناير الماضي بواقع 1200 نقطة، ويبقى كسر القناة الأفقية الحالية أو اختراقها للأعلى مهم جدا لتحديد وجهة القطاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقد يحدث هذا الكسر أو الاختراق في نهاية أبريل المقبل.

وأوضح محلل الأسواق المالية عبدالوهاب الوهيبي أن المؤشر العام دخل مرحلة الحيرة في كثير من جلسات الأسبوع الماضي قبل أن يشهد تراجعا قويا في نهاية تعاملات الأسبوع، يأتي ذلك نتيجة تراجع أسعار النفط وقرب المؤشر العام من الوصول إلى القمة المتوقع له، مبينا أنه فنيا يجعل كسر الاتجاه الصاعد على المدى القصير مستويات 6202 – 6100 نقطة هدفا متوقع الوصول إليه.

وبين الوهيبي أن قطاع التجزئة لديه دعم فني عند مستويات 9749 نقطة وأي تداول دونها يدخل القطاع في موجة هابطة، ولكن هناك أسهم مؤثرة بالقطاع لديها مؤشرات إيجابية مما يقلل من السلبية على المدى القريب، مضيفا أنه لا تتأكد الإيجابية إلا باختراق مستويات 10209 – 10614 نقطة.

وأشار الوهيبي إلى أن قطاع الاستثمار الصناعي يتداول قريبا من مناطق دعم مهمة عند مستويات 5563 نقطة والتي بكسرها يدخل مرحلة السلبية على المدى القريب، في حين تبقى مستويات 5830 نقطة أبرز مناطق المقاومة والتي تحتاج إلى سيولة عالية لتجاوزها.

وأوضح الوهيبي أن قطاع الاستثمار المتعدد وصل إلى مستويات 2887 نقطة والتي تعدّ هدفا مرجحا على المدى القصير لموجته التي انطلقت من 2268 نقطة، لافتا إلى أن لدى القطاع مستويات دعم تتمثل عند مناطق 2756 نقطة والتي بكسرها يدخل القطاع في سلبية تمتد إلى مستويات 2660 نقطة.

ونوه الوهيبي بأن قطاع التطوير العقاري وصل إلى الهدف المرجح له عند مستويات 6364 نقطة من موجته التي انطلق منها عند 4505 نقاط، وقد شهد القطاع عمليات جني أربح في آخر جلستين الأسبوع الماضي مما جعل البقاء فوق الاتجاه الهابط أمر صعب في الفترة الحالية لتكون مستويات 5790 - 5430 نقطة أهدافا يُتوقع الوصول إليها خلال الفترة المقبلة.

ونوه الوهيبي إلى أن قطاع النقل سيواجه مستويات 7079 نقطة وهي أحد الأهداف المرجوة له على المدى القريب، مما يدخل القطاع في مرحلة جني أرباح، خاصة أن جميع المؤشرات التقنية وصلت إلى مرحلة التشبع في الشراء، ولا يعدّ في مرحلة سلبية ما دامت أعلى من مستويات 6519 نقطة.