الرأي الشرعي يدخل في أزمة فواتير المياه
السبت / 17 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 19:30 - السبت 26 مارس 2016 19:30
في حين دفع ارتفاع التعرفة الجديدة لأسعار المياه مستثمري العمائر السكنية إلى إحالة فاتورة استهلاك الماء إلى مستأجري الوحدات، ما أدى إلى نشوب خلافات بين الملاك والمستأجرين، رأى عضو هيئة كبار العلماء عبدالله المنيع الذي تحدث لـ»مكة» أن العدل في ذلك هو وضع عدادات مستقلة لكل شقة سكنية، لاحتساب كمية المياه المستهلكة.
وأوضح أنه إذا تعذر ذلك فيجب على المستثمرين إضافة بند جديد في عقود الإيجار يوضحون فيه أن فاتورة الماء ستقسم على عدد الشقق بالتساوي.
وفيما يتعلق بالتبليغ شفهيا لملاك العمائر قال المنيع: يستحسن الكتابة في العقد، بدلا من إبلاغهم شفهيا، للبعد عن الخلافات، لذلك فإن بلغت الفاتورة 5000 ريال وكانت الشقق 10 سيكون على كل مستأجر 500 ريال، لأن حسابها بالفرد لن يكون إلا من خلال وضع العدادات التي تعد أعدل الحلول في ذلك.
من جهته توقع المحامي فهد السعيد أن المحاكم ستستقبل العديد من الشكاوى، نتيجة تصاعد الخلافات بين المستثمر والمستأجر لعدم وجود بنية تحتية تسهم في معرفة استهلاك المياه لكل وحدة سكنية مستقلة، ففي حين أن البعض قد لا يوجد في سكنه نتيجة لسفره ونحو ذلك فإنه سيتحمل دفع فاتورة الماء كباقي الوحدات الأخرى في ذات العمارة، ولا يحق للمستثمر أن يأخذ مبلغا من الفاتورة إن كان المستأجر غير موجود في وحدته، حيث يجب حاليا إضافة بند مفصل في عقود الإيجارات للتأكيد على تراضي الطرفين بأن يدفع المستأجر جزءا من قيمة الفاتورة، وتحديد ما إذا كان سيدفع ذلك إن كان خارج منزله لفترات طويلة حتى تنتهي الإشكالات قبل تفاقمها خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن تعرفة المياه الجديدة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تخطت نسب الارتفاع 2000% مقارنة بالشهور الماضية، الأمر الذي صعد وتيرة الشكاوى الموجهة إلى شركة المياه الوطنية، فالبعض يرى أن تلك المبالغ خاطئة ويجب التأكد من القيم الكبيرة التي قد يعجز ذوو الدخل المحدود من سدادها ما لم يعد النظر فيها، والبعض الآخر طالب بإعادة النظر في التسعيرة.
وسط حديث عن ارتفاع أسعار الصهاريج، وتخوف بعض المواطنين من إقدام شركة المياه الوطنية على قطع المياه عن بعض المنازل والشقق السكنية لعدم سداد الفواتير بالأسعار الجديدة، أكد الرئيس التنفيذي للشركة لؤي المسلم أن الشركة لا تخطط حاليا لإجراء تغييرات في تسعيرة الصهاريج، نافيا إبلاغ محطات توزيع المياه بأي إجراءات لتغيير التسعيرة السابقة.
وأضاف أن حجم انتشار الصهاريج في جدة أصبح أقل من السابق، حيث كانت هناك سوق سوداء، وحلت هذه المشكلة، وأن تغطية الأحياء تسير وفقا خطط الشركة.
وأوضح أنه إذا تعذر ذلك فيجب على المستثمرين إضافة بند جديد في عقود الإيجار يوضحون فيه أن فاتورة الماء ستقسم على عدد الشقق بالتساوي.
وفيما يتعلق بالتبليغ شفهيا لملاك العمائر قال المنيع: يستحسن الكتابة في العقد، بدلا من إبلاغهم شفهيا، للبعد عن الخلافات، لذلك فإن بلغت الفاتورة 5000 ريال وكانت الشقق 10 سيكون على كل مستأجر 500 ريال، لأن حسابها بالفرد لن يكون إلا من خلال وضع العدادات التي تعد أعدل الحلول في ذلك.
من جهته توقع المحامي فهد السعيد أن المحاكم ستستقبل العديد من الشكاوى، نتيجة تصاعد الخلافات بين المستثمر والمستأجر لعدم وجود بنية تحتية تسهم في معرفة استهلاك المياه لكل وحدة سكنية مستقلة، ففي حين أن البعض قد لا يوجد في سكنه نتيجة لسفره ونحو ذلك فإنه سيتحمل دفع فاتورة الماء كباقي الوحدات الأخرى في ذات العمارة، ولا يحق للمستثمر أن يأخذ مبلغا من الفاتورة إن كان المستأجر غير موجود في وحدته، حيث يجب حاليا إضافة بند مفصل في عقود الإيجارات للتأكيد على تراضي الطرفين بأن يدفع المستأجر جزءا من قيمة الفاتورة، وتحديد ما إذا كان سيدفع ذلك إن كان خارج منزله لفترات طويلة حتى تنتهي الإشكالات قبل تفاقمها خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن تعرفة المياه الجديدة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تخطت نسب الارتفاع 2000% مقارنة بالشهور الماضية، الأمر الذي صعد وتيرة الشكاوى الموجهة إلى شركة المياه الوطنية، فالبعض يرى أن تلك المبالغ خاطئة ويجب التأكد من القيم الكبيرة التي قد يعجز ذوو الدخل المحدود من سدادها ما لم يعد النظر فيها، والبعض الآخر طالب بإعادة النظر في التسعيرة.
لا ارتفاع في تسعيرة الصهاريج
فهد الحسني - جدةوسط حديث عن ارتفاع أسعار الصهاريج، وتخوف بعض المواطنين من إقدام شركة المياه الوطنية على قطع المياه عن بعض المنازل والشقق السكنية لعدم سداد الفواتير بالأسعار الجديدة، أكد الرئيس التنفيذي للشركة لؤي المسلم أن الشركة لا تخطط حاليا لإجراء تغييرات في تسعيرة الصهاريج، نافيا إبلاغ محطات توزيع المياه بأي إجراءات لتغيير التسعيرة السابقة.
وأضاف أن حجم انتشار الصهاريج في جدة أصبح أقل من السابق، حيث كانت هناك سوق سوداء، وحلت هذه المشكلة، وأن تغطية الأحياء تسير وفقا خطط الشركة.