رفعت الهيئة السعودية للمهندسين قضية ضد عضوها المهندس خالد العثمان، متهمة إياه بالتشهير والتحريض والطعن في ذمم أعضاء مجلس إدارتها، في تغريدات له اعترض فيها على توقيع الهيئة لعقد رعاية مؤتمرات وفعاليات الهيئة مع مكتب هندسي لبناني، بحسب مصادر أكدت ذلك لـ»مكة» هاتفيا.

أحالته للتحقيق

وعلمت «مكة» من مصادر أن شرطة الرياض استدعت المهندس للتحقيق معه فيما نسب إليه الأربعاء الماضي، وأحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي ستعقد أولى جلسات التحقيق خلال الأسبوع الحالي.

مخالف للنظام

وأرجعت سبب اعتراض المهندس إلى أن توقيع عقد الرعاية مع المكتب الهندسي اللبناني بقيمة 5.5 ملايين ريال مطلع العام الحالي، مخالف لنظام الشركات المهنية الصادر من مجلس الوزراء، الذي ينص على إلزام الشركات الأجنبية بوجود شريك سعودي بنسبة لا تقل عن 25% كشرط للحصول على ترخيص عمل في السعودية.

لا يستحق العضوية

وبينت المصادر أن المكتب اللبناني لم يحقق هذا الشرط، ويعمل في المملكة منذ 39 عاما بترخيص موقت حصل بموجبه على عقود مشاريع كثيرة، من بينها اشتراكه في الإشراف على مشروع توسعة الحرم المكي حتى وقت سقوط رافعة الحرم، وبالتالي فهو لا يستحق أن يكون عضوا في هيئة المهندسين، فضلا عن أن يرعى فعاليات الهيئة، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من أعضاء الهيئة.

وأكدت أنه بغض النظر عن كون المكتب مخالفا، فإن توقيع جهة إشرافية ورقابية على المكاتب الهندسية عقدا مع أحد المكاتب التي تشرف عليها ينطوي على تعارض للمصالح، ويؤثر في حكم ومهنية إشراف الهيئة على جهة الرعاية.

ترخيص موقت

من جهته أكد لـ»مكة» مصدر في مجلس إدارة هيئة المهندسين السابق في اتصال هاتفي أن المكتب الهندسي المشار إليه يعمل بترخيص موقت دون وجود شريك سعودي، وأن أمانة مجلس هيئة المهندسين السابقة خاطبت 4 مكاتب هندسية من ضمنها هذا المكتب، طالبة منه تصحيح وضعه، إلا أنه لم يستجب وعليه فلم يمنحه مجلس إدارة هيئة المهندسين السابق عضويتها.

هيئة المهندسين لا تعليق

«مكة» تواصلت مع المتحدث الحالي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، واستفسرت منه عن القضية، فطلب مخاطبة رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس جميل البقعاوي، الذي لم يعلق على الاستفسارات المفصلة، والمرسلة على الواتس آب، رغم اطلاعه عليها كما لم يرد على الاتصالات المتكررة على جواله.