في 2010 وأثناء مرور العالم بالركود الاقتصادي، أتذكر أن إحدى الشركات السعودية الكبيرة قررت البحث عن مصادر صغيرة للهدر المالي لديها، بحيث لو تمت معالجتها بشكل صحيح، ستوفر لها مبالغ كبيرة.

أحد المصادر التي اكتشفتها سريعا، أن إنفاقها السنوي من الورق الأبيض بمقاسي A3 وA4 يقدر بأكثر من 120 ألف ريال، وأن 90% من هذه الأوراق يكون مصيرها سلة المهملات بنهاية اليوم، والباقي للحفظ في الملفات كمعاملات رسمية ومخاطبات.

تذكرت هذه الحادثة وأنا أنهي حديثا هاتفيا تم في الأيام الماضية مع مسؤول حكومي بارز طلب مني تزويده ببعض المعلومات الفنية «عبر الفاكس».

ونظرا لأن عدد الأوراق المطلوبة تجاوز الـ100، اقترحت عليه إمكان إعدادها في ملف واحد أو ملفات منفصلة بنظام pdf وإرسالها بالإيميل، وبالتالي تصله بحالتها الأصلية، ويمكن طباعتها أو الاحتفاظ بها الكترونيا، بدلا من الحالة المتهالكة التي تكون عليها لدى وصولها بالفاكس، إلا أنه فاجأني بعبارة «الفاكس أضمن.. والإيميل يمكن اختراقه».

هذا الأمر قادني للتساؤل، كم مسؤولا لدينا يرفض مواكبة التقنية؟ وهل قراره فردي أم مؤسسي؟ وقبل ذلك كم تنفق الدولة عبر وزاراتها والإدارات التابعة لها على الورق المستخدم في التعاميم والمراسلات الرسمية، والمعاملات الصادرة منها والواردة إليها؟ وكم تدفع بعد ذلك لحفظ هذه الأوراق ومن ثم التخلص منها؟ وأيهما أكثر أمنا وموثوقية، إرسال المخاطبات الرسمية (السري منها والعام) عبر الفاكس لإدارات لا تعلم شيئا عمن يتولى استقبالها أو كيف يتصرف بها، أو عبر الإيميل لأشخاص تثق يقينا أنهم سيستلمونها بأنفسهم دون وسيط؟

الغريب أن صدور نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتجريم تداول المستندات الرسمية من غير الجهات الخاصة بها، لم يصاحبه قرار باستخدام الوثائق والمستندات الورقية في أضيق الحدود، حفاظا على سرية المعلومات، ومنعا للهدر المالي، والتحول نحو التعاملات الالكترونية، خاصة أن موثوقيتها إذا طبقت وفق اشتراطات الأمان الالكتروني، كفيلة بالقضاء على هواجس المرجفين والخائفين من الاختراق.. فهل سيظل الفاكس حاضرا في زمن الإيميل؟