يعتقد البعض أن إخفاء ملايين الأطفال عن أعين السلطات الصينية المركزية أمر أقرب إلى المستحيل، لكن هذا هو بالضبط ما كشفه الإحصاء الرسمي لعدد السكان في الصين 2010، حيث ظهر وجود ما يقارب 13 مليون طفل، أي ما يساوي سكان دولة صغيرة، حرموا من تسجيل ميلادهم ومن أي شيء رسمي يثبت شخصيتهم من قبل الحكومات الصينية المحلية، الأمر الذي حرمهم من الحصول على كثير من الخدمات، بما في ذلك التعليم الرسمي.

سياسة الإنجاب

ومعظم هؤلاء الأطفال ولدوا لأب وأم لم يلتزموا بـ»سياسة الطفل الواحد» التي تلزم كل عائلة بعدم إنجاب أكثر من طفل واحد.

تحدي القانون بحد ذاته لا يقود بالضرورة إلى حرمان الطفل من التسجيل، لكن الوالدين الذين لا يدفعون ضريبة المخالفة التي تسمى «غرامة التعويض الاجتماعي» في حال إنجاب طفل ثان هم الذين لا يتم تسجيل أطفالهم.

وكان المسؤولون الصينيون يعتقدون أن حرمان الأهل من تسجيل أطفالهم عنصر أساسي ومطلوب لإنجاح تطبيق سياستهم.

وقيمة الغرامة تحددها السلطات المحلية، بالإضافة إلى دخل الأم والأب، ولذلك فإنها تتفاوت من منطقة إلى أخرى، والأهل الذين يفشلون في دفع الغرامة لا يحرمون فقط من تسجيل أطفالهم، لكنهم في بعض الأحيان يتعرضون للسجن لفترات قصيرة أيضا.

طفلان فقط

وعدلت السياسة في 2013 أي بعد مرور ثلاث سنوات على الإحصاء الرسمي، وأصبح بإمكان العائلة أن تنجب طفلين، وكان أحد أهداف تغيير القانون هو تقليص عدد الأطفال غير المسجلين رسميا.

13 مليونا

ومع أن المراقبين يعتقدون أن عدد الأطفال غير المسجلين الحقيقي قد يكون أكثر من 13 مليونا، فبالرغم من أن اللجنة المركزية للإحصاء وعدت الأهل بالسرية وعدم تقديم المعلومات إلى السلطات المحلية لتشجيعهم على إعطاء معلومات دقيقة حول عدد الأطفال الذين لديهم، إلا أن من الطبيعي أن بعض الأهالي لم يجازفوا بالاعتراف، خوفا من وصول المعلومات إلى السلطات وتعريض أنفسهم للغرامة والسجن، خاصة وأن اللجنة لم تف بوعود مماثلة في إحصاءات سكانية سابقة، لذلك فإن العدد الحقيقي ربما كان أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه رسميا.

شتات الطفولة

من ناحية أخرى، تشير الدراسات والبيانات الرسمية أنه خلال 35 سنة من تطبيق «سياسة الطفل الواحد»، غادر 120.000 طفل الصين من خلال إجراءات تبني رسمية خارج البلاد، بما في ذلك 85.000 تم تبنيهم في أمريكا.

وبالطبع، فإن شتات الأطفال الصينيين كان نتيجة مباشرة لمحاولات الحكومة المركزية الحد من عدد السكان من خلال تطبيق «سياسة الطفل الواحد»، لكن هناك اعتقادا ضمنيا آخر بأن السبب وراء عرض الفتيات للتبي أكثر، هو أن هذه السياسة تتعارض مع التفضيل التقليدي للأبناء الذكور لدى الصينيين.

أسباب التأليف

ومع أن هناك بعض الحقيقة في هذا الافتراض، إلا أنه لا يوضح الحقيقة الكاملة، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت أستاذة العلوم الاجتماعية المتخصصة في الصين الدكتورة كي آن جونسون، وهي نفسها لديها ابنة صينية بالتبني، إلى تأليف كتابها «أطفال الصين المخفيون» الصادر عن مطابع جامعة شيكاجو 2016.

وكرست جونسون جهودها لسنوات في دراسات وأبحاث خاصة، وتجري مقابلات مع أهالي من الصين اضطروا للتخلي عن بناتهم خلال حملات تنظيم الأسرة القاسية، وهي ترسم في كتابها صورة أكثر تعاطفا وواقعية.

وتبين أن قرار التخلي عن ابنة لم يكن مطلقا أمرا سهلا على الأهل، لكنه كان مشوبا بالحزن العميق ومدفوعا بالخوف من السلطات، لولا وجود التهديد الدائم بالعقوبة في حال مخالفة القانون لاحتفظ غالبية الصينيين ببناتهم وربوهم بالرغم من التفضيل التقليدي للأبناء الذكور في المجتمع.

معاناة الأهالي

وتعرض جونسون معاناة الأهالي بكثير من التعاطف والتفهم للضغوط التي تعرضوا لها، وتشرح الجهود المضنية التي كانوا يبذلونها لإخفاء ولادة طفلة ثانية -أو ثالثة في بعض الأحيان- عن السلطات.

وعندما كانت الحكومة الصينية تبدأ حملات الكشف عن المخالفين، كانت استراتيجيات هؤلاء الأهالي للتخلي عن أطفالهم كثيرا ما تتغير في اللحظات الأخيرة.

فبدلا من اللجوء إلى إجراءات تبني رسمية أو إرسال الأطفال للعيش مع عائلات في الريف، كان بعض الأهالي يلجؤون لاختيار بيوت معينة يكون سكانها أثرياء بدون أطفال ويضعون أطفالهم أمامها.

الأطفال المسروقون

وفي القرن الحادي والعشرين، تحولت سياسة ما يسمى «الأطفال المهجورون» في الصين إلى «الأطفال المسروقين»، وذلك بسبب تراجع نسبة الولادات بشكل كبير مما قلص عدد المعروضين للتبني وشجع على سرقة الأطفال وبيعهم من قبل عصابات منظمة.

كي جونسون أستاذة في الدراسات الآسيوية والعلوم السياسية في كلية هامبشاير الأمريكية، حيث تشغل أيضا منصب مديرة برنامج التبادل الدراسي مع الصين.

لها كتب عدة سابقة في الدراسات الاجتماعية والإنسانية.