قرر مجلس الشورى عقد جلسات له الأسبوع المقبل عوضا عن الجلسات الثلاث التي علقها تزامنا مع إجازة المدارس قبل أسبوعين، وذلك بحسب معلومات لـ»مكة»، يطالب في إحداها هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة.

وأوضحت المعلومات أن توصية إحدى الجلسات ستدفع باتجاه منع ازدواجية العمل أو تداخل الصلاحيات في الأجهزة الرقابية للدولة التي تشمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العام وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام والمباحث الإدارية.

وتنص التوصية الجديدة التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابة في الشورى، على «دراسة وضع الأجهزة الرقابية القائمة واختصاصاتها وصلاحياتها بما يؤدي إلى منع ازدواجية العمل أو التداخل فيما بينها عند ممارسة العمل وبما يضمن حسن أدائها لمهامها»، وهو الخط الذي يتسق مع الرؤية العامة للدولة التي حرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، بما يزيد من فاعلية أداء الأجهزة الرقابية.

بدائل للمسافرين

ويناقش المجلس الاثنين تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، فيما يصوت على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق «باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة الكترونية».

ومن الملفات التي سيطرحها المجلس الأسبوع المقبل، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة الخطوط الحديدية والمتضمن المطالبة بتهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإيجاد البدائل المناسبة والعاجلة لراحة المسافرين في حالة تعطل القاطرات أو الحوادث، ويصوت على مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بدعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي وتطوير نظامها الأساسي.

وفي جلسة الثلاثاء، يطرح المجلس توصية تدعو البنك السعودي للتسليف والادخار إلى العمل على تحقيق التوازن في الإقراض بين منح القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية، ودعم برنامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.

منافع المتقاعدين

وفي جلسة الأربعاء، سيكون المتضررون من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهة ونظام التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى على موعد مع توصية تدفع باتجاه تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة، لتكون بالنص «أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير»، وهو التعديل الذي تعول عليه اللجنة المالية في مجلس الشورى، في تلافي ضرر عدم استفادة المواطنين من خدماتهم فيما بين النظامين.

ويطالب المجلس في أبرز التوصيات هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة، ودراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي.