توطين الجوالات يوحد 10 جهات
الخميس / 15 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 20:45 - الخميس 24 مارس 2016 20:45
اتحدت عشر جهات حكومية لتوطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات (الجوالات) وملحقاتها، من خلال حزمة من المبادرات والبرامج الرامية إلى تأهيل وتدريب وتوظيف القوى الوطنية البشرية وتهيئتها إلى دخول سوق العمل، بالإضافة إلى جعلها مساهما فعالا ومنتجا رئيسا في التنمية الاقتصادية.
وتتمثل الجهات الحكومية المشاركة في دفع عجلة توطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها في وزارات العمل والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني.
ومن المقرر أن تقدم كل جهة مشاركة في عمليات توطين قطاع الاتصالات حزمة من المبادرات والبرامج والخطط الهادف إلى دعم عمل السعوديين والسعوديات في هذا القطاع وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الناتج الاقتصادي، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على المحلات تأهبا لتطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.
ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وجرى إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت منذ مطلع جمادى الآخرة الحالي، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء مطلع رمضان المقبل وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ غرة ذو الحجة 1437.
في ذات السياق أكدت وزارة التجارة والصناعة مواصلة جهدها في ضبط مخالفات «التستر التجاري» في قطاع الاتصالات والتي تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطنا أم وافدا، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مشددة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل، مشيرة في ذات السياق إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ»قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين».
ونوهت الوزارة إلى أنها تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك وفقا للشراكة مع وزارات العمل والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها وتحقيقا للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص.
وتتمثل الجهات الحكومية المشاركة في دفع عجلة توطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها في وزارات العمل والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني.
ومن المقرر أن تقدم كل جهة مشاركة في عمليات توطين قطاع الاتصالات حزمة من المبادرات والبرامج والخطط الهادف إلى دعم عمل السعوديين والسعوديات في هذا القطاع وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الناتج الاقتصادي، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على المحلات تأهبا لتطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.
ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وجرى إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت منذ مطلع جمادى الآخرة الحالي، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء مطلع رمضان المقبل وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ غرة ذو الحجة 1437.
في ذات السياق أكدت وزارة التجارة والصناعة مواصلة جهدها في ضبط مخالفات «التستر التجاري» في قطاع الاتصالات والتي تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطنا أم وافدا، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مشددة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل، مشيرة في ذات السياق إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ»قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين».
ونوهت الوزارة إلى أنها تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك وفقا للشراكة مع وزارات العمل والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها وتحقيقا للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص.