أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة عمر السحيباني أن المواطن الثغرة الرئيسية التي ينفذ منها التستر التجاري، وقال في لقاء عن مخاطر وأضرار التستر في غرفة الشرقية أمس إن الوزارة مهما بلغت إمكاناتها البشرية والمادية فلن تحيط به، مع التشديد على أهمية تعاون الجهات المعنية مع وزارة التجارة والصناعة التي تعد جهة الضبط الرئيسية في هذا المجال.

وتحدث السحيباني على هامش اللقاء لـ»مكة» عن 4 تحديات رئيسية تواجه الوزارة في هذا المجال، واصفا الحلول، فضلا عن 6 محاور لاستراتيجية الوزارة في هذا المجال ومحددا 5 حالات تعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر التجاري.

ولفت السحيباني إلى أن أكثر من 90% من حالات الغش التجاري تنشأ جراء التستر التجاري، مشيرا إلى أن أغلب قضايا الشيكات بدون رصيد تقف خلف عمليات تستر تجاري، مبينا أن قطاع التجزئة يتصدر غالبية حالات التستر التجاري. وأكد أن حالات التستر لدى الشركات معقدة وقليلة ويقترفها أشخاص متمرسون ومن الصعب إثباتها.