العمل تبدأ برنامج إحلال السعوديين و150 مخالفة بمكة في أسبوعين
الأربعاء / 14 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 20:30 - الأربعاء 23 مارس 2016 20:30
أبلغ مصدر في وزارة العمل «مكة» أمس بأن الوزارة ستشرع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق المادة 42 القاضية بإحلال العمال السعوديين تدريجيا في الأعمال التي يؤديها الوافدون، وفقا للوائح التنفيذية المنظمة لهذا الأمر، من خلال مراقبة خطوات المنشآت في عمليات الإعداد وإجراءات تحسين مستويات العاملين السعوديين لديها ورفع أدائهم.
وبين المصدر الذي يعمل في وكالة الوزارة للتفتيش أن النظام أوجد حلولا عملية لتأخر المنشآت في دفع الأجور من خلال الرصد الالكتروني لمراقبة التزام المنشآت بدفع الأجور، وتم حل نسبة كبيرة من المشاكل السابقة المتعلقة بتأخر الأجور على الموظفين، الأجانب أو السعوديين، كما أن الوزارة تراقب حاليا مدى التزام المنشآت بتدريب وتأهيل السعوديين، وهي خطوة عدها مهمة بدرجة عالية ومن أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن النظام فرض على جميع المنشآت إعداد العمال السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية لإحلالهم تدريجيا في الأعمال التي يؤديها غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد المنظمة لهذا الأمر، وذلك من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك، وفقا للوصف المهني لمهام وواجبات الوظائف، وأن يُسعى إلى معرفة ما هو جديد في التقنية، مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية، والعمل على تمكين العاملين السعوديين من التدريب والتأهيل.
يأتي ذلك فيما ضبطت حملات مفاجئة لوزارة العمل أكثر من 150 مخالفة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بمنطقة مكة خلال أقل من أسبوعين، شملت تشغيل وافدين على وظائف السعوديين، وعدم وجود عقود عمالية لموظفين، إضافة لمخالفتها نظام العمل السعودي.
ووفقا لمحاضر اطلعت عليها «مكة» أمس فإن مفتشي مكتب العمل أجروا جولات ميدانية على عدد من الشركات والمؤسسات، ووقفوا مباشرة على عقود العمل ومستندات الشركات ورصد المخالفات. وتمثلت مخالفة بعض المؤسسات في صياغة عقود العمل بما يتوافق مع نظام العمل السعودي، وتشغيل عمال سعوديين دون عقود رسمية على الرغم من مضيهم أكثر من 8 أشهر في العمل، إضافة إلى تجاوزات في توظيف الأجانب على وظائف محددة للسعوديين، كوظائف الاستقبال ومديري الموارد البشرية وأمين الصندوق.
وحددت الوزارة 19 مهنة فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في «كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد».
كما تشمل الوظائف المخصصة «كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، وظائف العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية».
وبين المصدر الذي يعمل في وكالة الوزارة للتفتيش أن النظام أوجد حلولا عملية لتأخر المنشآت في دفع الأجور من خلال الرصد الالكتروني لمراقبة التزام المنشآت بدفع الأجور، وتم حل نسبة كبيرة من المشاكل السابقة المتعلقة بتأخر الأجور على الموظفين، الأجانب أو السعوديين، كما أن الوزارة تراقب حاليا مدى التزام المنشآت بتدريب وتأهيل السعوديين، وهي خطوة عدها مهمة بدرجة عالية ومن أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن النظام فرض على جميع المنشآت إعداد العمال السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية لإحلالهم تدريجيا في الأعمال التي يؤديها غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد المنظمة لهذا الأمر، وذلك من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك، وفقا للوصف المهني لمهام وواجبات الوظائف، وأن يُسعى إلى معرفة ما هو جديد في التقنية، مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية، والعمل على تمكين العاملين السعوديين من التدريب والتأهيل.
يأتي ذلك فيما ضبطت حملات مفاجئة لوزارة العمل أكثر من 150 مخالفة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بمنطقة مكة خلال أقل من أسبوعين، شملت تشغيل وافدين على وظائف السعوديين، وعدم وجود عقود عمالية لموظفين، إضافة لمخالفتها نظام العمل السعودي.
ووفقا لمحاضر اطلعت عليها «مكة» أمس فإن مفتشي مكتب العمل أجروا جولات ميدانية على عدد من الشركات والمؤسسات، ووقفوا مباشرة على عقود العمل ومستندات الشركات ورصد المخالفات. وتمثلت مخالفة بعض المؤسسات في صياغة عقود العمل بما يتوافق مع نظام العمل السعودي، وتشغيل عمال سعوديين دون عقود رسمية على الرغم من مضيهم أكثر من 8 أشهر في العمل، إضافة إلى تجاوزات في توظيف الأجانب على وظائف محددة للسعوديين، كوظائف الاستقبال ومديري الموارد البشرية وأمين الصندوق.
وحددت الوزارة 19 مهنة فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في «كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد».
كما تشمل الوظائف المخصصة «كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، وظائف العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية».