راهن مسؤول خليجي رفيع المستوى على قدرة دول مجلس التعاون في ضبط أي عمليات تتم من خلال مصارفها قد تنطوي على شبهة ارتباطها بالمنظمات الإرهابية بشكل عام، وميليشيات حزب الله على نحو خاص.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله الشبلي في رده على سؤال حول آلية ضبط ومراقبة تحركات رؤوس الأموال التي قد يشتبه بارتباطها بمنظمات الإرهاب وحزب الله، إن لدول مجلس التعاون فريقا مشتركا، وإنها قادرة فنيا وماليا على ضبط ومحاصرة أي عمليات تتم من خلال مصارفها.

وأوضح الشبلي في تصريح عقب اختتام الاجتماع الـ64 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس أن الجهاز المصرفي في دول الخليج يخضع لرقابة شديدة، وأن هناك ضوابط أقرت في وقت سابق وتطبق على كل العمليات المصرفية المحلية والعابرة للحدود للتأكد من توافقها مع الضوابط والمعايير.

وأشار إلى أن هناك منظمات دولية أشادت بجهود دول المجلس في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن هناك فريقا مشكلا من دول المجلس والأمانة عضو في اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أن الاجتماع ناقش 14 موضوعا أهمها ما رفعته لجنة الإشراف والرقابة للجهاز المصرفي وتم إطلاع المحافظين على سير العمل وما توصلت إليه من أجل إحكام الرقابة على الجهاز المصرفي، كما ناقش موضوع لجنة ميزان المطبوعات وأضيف لها عدد من الاختصاصات من ضمنها تسهيل إجراءات الدفع بين دول المجلس وتم التوافق على التوصيات المرفوعة للجنة.

السيولة متوفرة بالمصارف

وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك، إن دول الخليج لديها المعايير والضوابط المناسبة لمواجهة كل الجرائم المالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أن التقارير الدولية الصادرة عن دول المجلس كانت إيجابية عن قدرة البنوك المركزية والنظم المصرفية والمصارف الخليجية على مواجهة أي تجاوزات.

وأوضح المبارك في تصريح عقب الاجتماع أن السيولة في المصارف السعودية متوفرة وأن بعض البنوك تودع الفائض من السيولة لدى مؤسسة النقد وأن معدلات الإقراض مقارنة بالودائع مناسب جدا، ولم تجد المؤسسة أي حاجة لدعم هذه السيولة.

وحول رفع بعض المصارف نسبة الفوائد على القروض الشخصية، لفت إلى أن البنوك تحدد نسبة الفائدة على القروض الشخصية بناء على مستوى السجل الائتماني للأفراد.

ربط أنظمة المدفوعات

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته الافتتاحية للاجتماع والتي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله الشبلي أن العمل جار وبخطوات عملية لربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس والتي ستعزز من مكانة المنطقة ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وموحدا وآمنا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون، مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

توقعات باستمرار النمو

وقال الزياني إن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار النمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4% مع تباين في معدلات النمو بين مناطق المختلفة، وإن تلك التنبؤات لا تخلو من استمرار التحديات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي لا سيما الجيوسياسية، وإن دول المجلس ليست بمعزل عن آثار تلك التغيرات.

ولفت إلى أنه منذ بدء انخفاض أسعار النفط منتصف 2014، إلا أن الاقتصادات الخليجية استطاعت نتيجة ما حققته في الدورات الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية استطاعت مواجهة تلك التحديات والضغوط وحققت بمعدلات نمو جيدة مع الحفاظ على معدل الرفاهية الاقتصادية المعهودة الخالية من الضغوط التضخمية.