لا تزال المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، في طور إعادة محاكمة ساعي بريد القاعدة، والذي طلبت المحكمة العليا بإعادة فتح ملف قضيته التي صدر فيها حكم عليه بالقتل تعزيرا.

وخلال مثوله أمام المحكمة أمس، زعم المتهم الذي كانت له صلات بزعامات القاعدة أمثال عبدالعزيز المقرن وفيصل الدخيل وفهد الجوير وعبد الله الرشود، بأنه قدم كنزا من المعلومات للجهات الأمنية طوعا، وأن لا علاقة له بالمجموعة الإرهابية التي اغتالت والده وعددا من رجال الأمن خلال تفتيش منزله بعد القبض عليه.

وطلب المتهم المعروف بساعي بريد القاعدة، نظير إيصاله رسائل من عدد من أفراد التنظيم لأهلهم في القصيم والرياض خلال فترة نشاطه في التنظيم، من المحكمة الجزائية المتخصصة أن تصدر حكما بالعفو عنه، نظير تعاونه مع الجهات الأمنية.

وقال المدعى عليه إنه شرع بالتعاون مع الجهات الأمنية بعد ثلاث ساعات فقط من التحقيق معه، ودلّ على مبنى شركة في شرق الرياض كانت القاعدة تنوي استهدافه، فضلا عن مخطط استهداف مبنى الطوارئ في حي السلي، والكشف عن مستودع للأسلحة، وسيارة مشركة كانت جاهزة للتفجير.

ورد القاضي على المتهم، حول ما إذا كان ما أدلى به من معلومات يعد دفاعا يستوجب الضبط أو أن يأخذ فرصة في إعداد دفاع مكتوب للجلسة المقبلة، وكان جواب المتهم أن طلب فرصة لجلسة ستعقد في غضون الأسابيع المقبلة.

يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة، بدأت إعادة محاكمة من يعرف بـ»ساعي بريد» تنظيم القاعدة، وزعيم خلية إرهابية مكونة من 50 شخصا متهمة بتفجير مجمعات سكنية ومنشآت حكومية، وتوفيره المأوى لعناصر التنظيم والالتقاء بقياداته في الداخل، حيث تأتي إعادة المحاكمة عقب عدم قناعة المحكمة العليا بحكم القتل تعزيرا الصادر بحقه.

ويصعب التنبؤ بالحكم الذي ستخلص إليه مجددا، خصوصا في ظل الاتهامات التي يواجهها المدعى عليه والأدوار التي لعبها كحلقة وصل بين قيادات التنظيم فضلا عن إدانته بالحكم السابق برصد مبنى قوات الطوارئ تمهيدا لاستهدافه، وحيازته سيارة محملة بالمتفجرات داخل منزله، ومشاركته في حيازة مجموعة من الأسلحة منها صاروخ سام 7.

ويواجه المدعى عليه في إعادة محاكمته، تهما بارتكابه 28 جرما تنطوي في مجملها على دعم تنظيم القاعدة ماليا وعسكريا ولوجستيا، والمشاركة في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها رجال أمن وضحايا من المدنيين.