فيما أرجع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف نمو اقتصاد السعودية الذي بلغ 3.5 % في 2015 على الرغم من تراجع أسعار النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي إلى 7 أسباب، أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال افتتاحه أمس بالرياض منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة بنهاية فبراير 2016 بينت احتلال السعودية سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات بالصندوق بلغت 7 مليارات، ووحدة حقوق سحب خاصة بقيمة 35 مليار ريال، في حين تمثل حصة السعودية بالصندوق 73.3 % من إجمالي حصص دول مجلس التعاون، و47.2 % من إجمالي حصص الدول العربية، و3.4 % من إجمالي حصص الدول الأعضاء.

وتوقع العساف أن يستمر النمو إيجابيا هذا العام، ولكن بمعدل أقل، مبينا أن الأسباب السبعة التي تؤدي إلى مواصلة النمو الاقتصادي هي:

1. متانة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تدعم القدرة على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.
2. السياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات الماضية في تعزيز الاحتياطات المالية، فضلا عن الاحتياطات الائتمانية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
3. الاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية الأساسية والاجتماعية، مما أهل الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو المدعوم بشكل رئيس من نمو القطاع الخاص.
4. المستويات المنخفضة جدا للدين العام.
5. قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز القوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصة.
6. انخفاض نسبة الديون المتعثرة وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة.
7. مؤشرات السلامة المالية بصفة عامة تدل على سلامة مركز المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك قطاع الشركات.

5 أسباب للآثار السلبية

وحدد وزير المالية 5 أسباب للآثار السلبية المتوقعة للاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة:

- النمو الاقتصاد العالمي أقل من التطلعات منذ أكتوبر 2015.

- ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية في الأشهر الماضية، وهو ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خاصة الناشئة.

- إعادة تقييم المتعهدين في الأسواق للمخاطر والمخاوف من تراجع آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

- انخفاض مستويات السيولة ودوره في زيادة حدة التقلبات في الأسواق.

- تباطؤ حركة التجارة الخارجية على المستوى العالمي.

خارطة العالم الأول

من جهته أوضح الربيعة أن السعودية شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد منافسٍ على خارطة دول العالم الأول.

وقال :«إنه لا تزال للأفق نظرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد، ومن ذلك إطلاق مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة وتشكيل فرق العمل لبلورة التوجه الذي سيخدم الاقتصاد السعودي ويقلل الاعتماد على النفط لتنويع مصادره والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية والإبداعية».

وشدد الوزير على ضرورة إدراك أبعاد وتحديات الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تطوير أسلوبٍ ومنهجٍ لمواجهة تلك التحديات بسرعة وكفاءة، واستغلال الفرص المتاحة، والبحث عن المزيد منها.

معايير التجزئة قريبا

وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان أن إمكان التملك بنسبة 100% في أغلب قطاعات الاستثمار للمستثمر الأجنبي نقطة رئيسة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية، مشيرا إلى أن الاستثناءات التي حصلت بناء على دخول السعودية في منظمة التجارة العالمية تتمركز في الجانب الأمني والسيادي، وينظر فيها دوريا. وقال العثمان إن الهيئة بصدد إطلاق نتائج الدراسة المشتركة بينها وبين وزارة التجارة لمعايير دخول المستثمرين الأجانب في قطاع التجزئة بنهاية الشهر الحالي.

واستعرض العثمان فرص الاستثمار المتاحة في بعض المجالات:

• 15 مليار دولار في مجال الصناعة والطاقة.
• 70 مليار دولار في مجال الرعاية الصحية.
• 14 مليار دولار في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
• 15 مليار دولار في مجال المياه والكهرباء.
• 15 مليار دولار في مجال قطع الغيار والمعدات.

كفاءة الاقتصاد

وقال مستشار الديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر إن التركيز مع الشريك الأمريكي يجب أن يكون على كفاءة الاقتصاد لوجود خبرة طويلة في هذا المجال لدى الجانب الأمريكي، وقال :«كفاءة الاقتصاد قطاع هائل وهو الخدمات التي تقدم لرفع إنتاجية الاقتصاد السعودي، هذا القطاع الذي يتعلق برفع كفاءة الاقتصاد سواء في إدارة المرافق الصحية أو في إدارة المشاريع السياحية أو في إدارة قطاع التعليم فرص هائلة جدا موجودة في المملكة تتعلق بقضية الكفاءة ورفع كفاءة الاقتصاد، والولايات المتحدة متميزة في هذا الموضوع».

ولفت إلى أن السعودية وأمريكا بحاجة إلى تبادل المعلومات عن العلاقة الاقتصادية بشكل أكثر وضوحا، إذ إن الرقم المتداول عن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا 20 مليار دولار واردات من أمريكا، والواقع أن هذا ما يتعلق بتجارة السلع فقط، أما إذا أخذ حجم مدفوعات السلع والخدمات فإن الرقم يقفز إلى 60 مليار دولار، وهذا لا يشمل تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص.

لماذا السعودية في مرحلة الانطلاق الاقتصادي؟

- الطاقة الديموجرافية 60 % من السكان في مرحلة العمل.

- المستوى التعليمي العالي للجيل الشاب.

- الأجيال الحالية تبحث عن الريادة وإنشاء المشاريع.

- مجتمع الاقتصاد والمعرفة في السعودية بوجود 3 ملايين طالب وطالبة في الجامعات.