يتجه المجلس الأعلى للقضاء إلى رفع مستوى القضاء الجزائي في المملكة من خلال العمل على مركزية القضاء الجزائي في القضايا الكبيرة، إذ أفصحت وثيقة سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام عن مساعي المجلس إلى جعل بعض القضايا تنظر من ثلاثة قضاة بدلا من قاض واحد، سعيا لتحقيق مزيد من الضمانات للمتهم في المحاكمة الجزائية.

ووفق معلومات «مكة» فإن المجلس أدخل قضيتين كبيرتين سينظر فيهما مستقبلا من قبل ثلاثة قضاة هي غسيل الأموال، والترويج للمرة الأولى، ليصبح عدد القضايا الكبيرة التي تنظر من قبل ثلاثة قضاة تسعا، بعد أن كان القضاء العام ينظر سابقا في سبع، منها القتل والقطع والرجم والإفساد في الأرض.

تقليل تدفق القضايا

من جهته أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في رد على سؤال لـ»مكة» حول خطط وآليات المجلس والوزارة المستقبلية لتسريع البت في القضايا وإنهائها أن المجلس سيطبق هذا العام والعام المقبل عددا من الخطط التي سبق إقرارها العام الماضي، بهدف تقليل مدد النظر في الدعاوى، لافتا إلى أن من بين تلك الخطط الجديدة تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم وتوسيع نطاق السندات التنفيذية، بحيث يلجأ الخصوم مباشرة إلى محكمة التنفيذ.

وقال الصمعاني عقب توقيعه مع رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام بالرياض أمس: إن ما تضمنته الوثيقة يعد نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، إذ سيدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في السعودية، مبينا أنه بناء على هذه الوثيقة سيباشر القضاء التجاري أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من المدن، مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة إنجاز القضايا التجارية.

وأضاف أنه سيترتب على مباشرة المحاكم التجارية بناء على السلخ اتساع اختصاص القضاء التجاري ليشمل الاختصاص بنظر جميع المنازعات التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، مشيراً إلى أنه سيتركز على التأهيل النوعي للكوادر القضائية في المحاكم التجارية.

إلى ذلك استبعد اليوسف إمكان دمج ديوان المظالم ووزارة العدل في جهاز واحد، مؤكدا أن تحقيق هذا الأمر غير ممكن، لكون المملكة تأخذ بالقضاء المزدوج.

وقال إن عملية سلخ ونقل المحاكم الجزائية والتجارية من الديوان إلى القضاء العام لن يترتب عليها أي تأثير على سير القضايا المنظورة إطلاقا، إذ سينقل وفق آلية محددة وبرنامج محدد، لافتا إلى أن 200 قاض وموظف سينتقلون من الديوان إلى العدل.

وشدد على أن انتقال قضاة وموظفين من الديوان إلى العدل لن يترتب عليه أي تأثير، إذ إن الديوان استعد لهذه المرحلة منذ وقت مبكر وعين قضاة، وأن عدد القضاة الموجودين بالديوان حاليا كاف للعمل على أتم وجه، وأن عدد القضايا الجزائية المنظورة حاليا يربو على 4300 قضية.

إلى ماذا تهدف الوثيقة؟

إعادة هيكلة المحاكم الجزائية ووضع الآلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام.

ما هي المبادئ التي تجب مراعاتها؟

1. تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء.
2. أن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية.
3. تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات هي:

• - الأول: التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية.
• - الثاني: التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية باستثناء قضايا التعزير المنظم عدا المخدرات.
• - الثالث: يشمل المحاكم العامة التي تنشأ فيها دوائر جزائية.
• - الرابع: يشمل المحاكم العامة في المحافظات التي لا يوجد بها سجن ولا محكمة جزائية.