الحكمة من تخصيص معاش تقاعدي للموظف بعد إحالته على التقاعد تمشيا مع مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقتضي رعاية الموظف وأسرته بعد تقاعده من الناحية المادية، حيث يعتبر المعاش التقاعدي في نظام التقاعد حقا كفله النظام ولا يعد إرثا أو تركة وإن كان مسحوبا من جهد وعطاء وعرق جبين المتقاعد!.

والنظام المطبق والذي يثير التساؤلات، هو أن المرأة إذا توفيت ولديها زوج له راتب تقاعدي وتوفي أيضا لا يصرف إلا راتب واحد للورثة، وهذا يعني أن حق الزوجة المتوفاة يذهب بلا رجعة حتى وإن تقاعدت اليوم وتوفيت غدا وليس لديها زوج باعتباره متوفى، فإن راتبها يتوقف، والأبناء الأيتام لا يحصلون إلا على راتب واحد! أين مبدأ التكافل الذي بني عليه النظام هنا!

إذا كان المال المستقطع لمؤسسة التقاعد من راتبها يعادل «9%» من مرتبها الشهري حقا لها يذهب حال وفاتها فلماذا لا تخير طالما احتمالية حصولها على هذا الحق ضعيف؟ تخير بالاستقطاع من مرتبها شهريا على أن يصرف بعد تقاعدها أو أن يصرف راتبها كاملا بدون استقطاعات، أو تسلم مستحقاتها كاملة فور تقاعدها بما يعادل الاستقطاعات، لأنه ليس من المنطق أن تتوفى المرأة وعليها ديون والتزامات لا تجد من يسددها عنها وهي تملك رصيدا ضخما في جيب مصلحة التقاعد.

يتطلع الكثير من أفراد المجتمع لتعديل نظام التقاعد في المملكة, بحيث يتاح للأبناء الأيتام الجمع بين راتبي الوالدين المتوفيين، ويتاح أيضا لأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي الاستفادة من معاشها التقاعدي بعد وفاتها، والمسارعة في علاج ثغرات نظام التقاعد القائم أمام المستجدات الحاصلة.

فعدم كفاية الراتب التقاعدي ودخول المتقاعدين تحت خط الفقر وغيرها من المستجدات توجب إعادة النظر في نظام التقاعد، ويظل ضياع راتب المتقاعدة بعد وفاتها من أبرز القضايا التي تستحق الإثارة.