أكدت دراسة أن الاتحاد الجمركي الخليجي يعد قوة تفاوضية مع التكتلات العالمية ويعزز الشراكات الاقتصادية إقليميا ودوليا.

جاء ذلك في عرض للدراسة ضمن ورقة عمل طرحتها مدير إدارة الشؤون القانونية في جمارك دبي نرمين عيسى أمام مؤتمر الامتثال لقوانين التجارة الثالث، الذي نظمته جمارك دبي مؤخرا، وأشارت فيها إلى أن هذه القوة استمدت من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 2001، والتي مهدت للاتحاد الجمركي الخليجي، وأزالت الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، والعمل على تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، وهذا ما خلق منها قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير.

وأضافت أن ترجمة الاتفاقية في الأول من يناير 2003 والتي أدت إلى إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وأسهمت في وضع تعرفة جمركية موحدة، وتوحيد قانون وإجراءات الجمارك، وانتقال البضائع بحرية بين دول المجلس، وتوحيد رمز النظام المنسق للبضائع، وتحصيل الرسوم الجمركية من أول نقطة دخول للبضائع، وهو الأمر الذي من شأنه جعلها تمثل قوة تفاوضية جماعية سواء في سعيها لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أو التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى، أو على صعيد تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير.

وتطرقت عيسى ، إلى أهم مراحل نشأة مجلس التعاون الخليجي وأهدافه، كما قدمت عرضا موسعا للسياسات والتشريعات الجمركية الخاصة بمناخ التجارة بين دول الخليج العربي والعالم.