سيشكل اليوم العالمي للمياه في 22 مايو من هذا العام فرصة لإبراز أمر أصبح في كثير من البلدان واقعا قاتما: توافر المياه العذبة عامل استراتيجي حاسم في الشؤون الإقليمية والعالمية. وإذا لم يتم تدبير الموارد المائية بعناية فائقة، يمكن أن تكون العواقب مدمرة.

في العام الماضي، سلط تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه العالمية مرة أخرى الضوء على إمكان اندلاع النزاعات بسبب اتساع الفجوة بين العرض والطلب. وقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي أزمات المياه من بين التهديدات العالمية الأكثر إثارة للقلق، وتنطوي على خطورة أكبر من الهجمات الإرهابية أو الانهيارات المالية، ومن المرجح حدوثها أحيانا أكثر من استخدام أسلحة الدمار الشامل. وقد أظهرت أبحاث مجموعة التخطيط الاستراتيجي أهمية التدبير الحكيم: من غير المحتمل أن تذهب البلدان المنخرطة في إدارة مشتركة للموارد المائية إلى الحرب.

وتعدّ منطقة الشرق الأوسط مثالا مأساويا لحالة انعدام التعاون الإقليمي. وقد تصارعت العراق وسوريا وتركيا على كل متر مكعب من نهري دجلة والفرات وخسر الجميع في النهاية. وتسيطر جهات غير حكومية على أجزاء مهمة من أحواض النهرين. كما تسبب نقص المياه في تفاقم أزمة اللاجئين في المنطقة.

إن أسوأ جزء في هذه المأساة هو أنه كان من الممكن تجنب هذه النتيجة. ففي عام 2010، اقترحنا في منتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا في عمان، إنشاء «دوائر التعاون»، والتي من شأنها مأسسة التعاون بين العراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا حول قضايا المياه والبيئة. ومن شأن ترتيب مماثل أن يساعد إدارة الموارد البيئية المشتركة بين الأردن وفلسطين.

وإذا ما أنشئت منظمة فوق وطنية أو إقليمية، من الممكن إدخال استراتيجيات مشتركة لتدبير أزمة الجفاف وتنسيق أنماط المحاصيل، ووضع معايير مشتركة لمراقبة تدفقات الأنهار، وتنفيذ الخطط الاستثمارية لخلق سبل العيش وتطوير تقنيات معالجة المياه.

لقد فعلت مناطق أخرى نفس الشيء. وأدركت البلدان التي تتقاسم الأنهار في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية أن المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي يمكن أن يعزز كل منهما الآخر إذا أعطيت الأولوية للاحتياجات البشرية بدلا من الشوفينية.

وفي الخريف الماضي، اعتمد المجتمع الدولي الأهداف الإنمائية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، كما وعد «بضمان توافر المياه والتطهير للجميع والإدارة المستدامة لها». ويُعد جزء من هذا التعهد التزاما «بتوسيع التعاون الدولي».

يجب على القائمين على تنفيذ هذا الالتزام أن يضعوا في حسبانهم أن التعاون في مجال المياه ليس عبارة عن توقيع المعاهدات وعقد الاجتماعات فقط. بل يستلزم أيضا التخطيط للاشتراك في مشاريع البنية التحتية، إدارة الفيضانات والجفاف، وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة تغير المناخ، ضمان جودة منابع المياه، عقد قمم بصفة منتظمة للتفاوض بشأن المقايضات بين المياه وغيرها من الخدمات العامة.

إن التعاون حول نسبة المياه مقياس أنشأته مجموعة التخطيط الاستراتيجي، والذي من شأنه أن يساعد البلدان التي تتقاسم أحواض الأنهار والبحيرات على مراقبة كثافة تعاونهم. من أصل 263 حوضا من أحواض الأنهار المشتركة، يستفيد الربع فقط من المنظمات التعاونية التي تعمل بشكل صحيح. ومن المهم جدا أن يتم توسيع هذه المنظمات لتغطية كل حوض نهر مشترَك في العالم بحلول عام 2030 حسب تنبؤ الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة.

وبالنسبة للفقراء في العالم النامي، يولد هذا التعاون عبر الحدود أرباحا كبيرة. وعندما تتفق الدول على بناء وإدارة البنية التحتية الحيوية، لن يكون هناك مجال لأي تأخير. وتخفض التكاليف. كما يجري تقاسم المنافع بنفس الطريقة. وإذا قامت كل البلدان النامية التي لها أحواض أنهار مشتركة باحتضان التعاون عبر الحدود، يمكن أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بسهولة بمقدار نقطة مئوية.

قضايا مائية

1. تكمن معظم الخلافات اليوم حول كمية المياه التي سيحصل عليها كل طرف
2. هناك حاجة إلى معاهدة عالمية لتنظيم الانبعاثات في المسطحات المائية
3. ينبغي أن يخطط القانون الدولي لمنع النزاعات وليس حلها فقط
4. ستندلع صراعات في المستقبل بشكل متزايد حول نوعية المياه
5. تساهم ممارسات الري والتصنيع والتمدن في ارتفاع مستويات التلوث