تمثل صفقة الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين، والتي أعلن عنها في الثامن من مارس، تجاهلا مزعجا للقانون الدولي الذي يغطي حقوق اللاجئين والمهاجرين. وتسعى خطة العمل المشتركة إلى الحد من تدفق المهاجرين إلى اليونان عبر تركيا، وذلك بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا مع الوعد أن مقابل كل مهاجر يعاد من قبل تركيا سيوافق عضو من الاتحاد الأوروبي على توطين لاجئ قدم منها.

وانتقدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هذه الاتفاقية لأسباب عدة من بينها، وجود تناقض في الاتفاقية، حيث تحظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الطرد الجماعي للاجئين. وثانيا عملية إرجاع اللاجئين من اليونان لإعادة توطينهم من داخل تركيا يثير القلق. حيث يجب الحذر من مقترح إعادة توطين اللاجئين والترحيل الإجباري لطالبي اللجوء. وأخيرا فإن اقتراح الاتحاد الأوروبي بإيجاد أماكن آمنة للسوريين داخل سوريا هو اقتراح خطير، حيث يسعى المقترح لوقف تدفق اللاجئين السوريين ولا يهدف لحمايتهم من الأذى، ومن المرجح أن يكون هذا الأمر فخا للموت أكثر من ملجأ آمن.