غيرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 من الوسائل المتبعة في حماية أمريكا من أي أنشطة إرهابية، وذلك بتخصيص جهاز أمني داخلي يحارب الإهاب، ولكن الأفراد المكلفين بالعمل خارج واشنطن لجمع وتبادل وتحليل المعلومات والاستخبارات محاصرون في نظام مكلف ومجزأ وغير كفء، حيث يتنافس فريق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب التابع لوزارة العدل والمراكز ذات العلاقة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية في الحصول على أفضل الموارد والكفاءات.

وانتشرت نحو 78 من تلك المراكز في أنحاء الولايات المتحدة لتؤدي عملا مماثلا لما يقوم به فريق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بقدرات أقل وتكلفة عالية بلغت 14 مليار دولار.

وفي كثير من الحالات تعيد تلك المراكز إنتاج معلومات واستخبارات سبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي نشرها، مما يشير إلى مخاطر الفشل في تبادل المعلومات الاستخباراتية حول وقف هجوم إرهابي كما حدث في هجمات 11 سبتمبر والذي أكد على أهمية تبادل المعلومات والاستخبارات والعمل تحت سقف واحد لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة.