حمل الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ البنوك السعودية تعويض عملائها مبالغ السحب غير الصحيحة، نتيجة للاحتيال والنصب الواقعة على عملائها من الداخل أو الخارج في حالة ثبوت تقصيرها في الحماية المعلوماتية، أو في حالة أخطاء موظفيها.

جاء ذلك في تعليقه على تعرض عدد من عملاء أحد البنوك المحلية -تحتفظ «مكة» باسمه- إلى عمليات احتيال متكررة خلال الأسبوع الحالي، حيث فوجئ العملاء بعمليات سحب مالية من الخارج رغم وجودهم في المملكة، وأفاد أحدهم لـ»مكة» أن البنك تلقى خلال وجوده في أحد الفروع 3 بلاغات في وقت واحد، حيث إن البنك وعد بالتعويض بعد تحققه من العملية.

إهمال الإجراءات السليمة

وشدد حافظ خلال حديثه لـ»مكة» أن البنوك نادرا ما تكون لديها ثغرة أو خطأ في أنظمة الحماية المعلوماتية، لذلك فكثير من حالات التعرض لاحتيال مالي من خلال سحب مبلغ من حسابه دون علمه تكون في الغالب نتيجة لعدم اتباع الإجراءات السليمة من قبل العميل، لذا فمن الواجب أن تراقب الرسائل الواردة من بنك العميل التي يفترض أن تكون بالمجان وخاصة عند السفر، حتى إذا تمت أي عملية دون علمه يبلغ عنها فورا، وتغير بطاقته سواء الائتمانية أو بطاقة الحساب المباشر.

مسؤولية البنوك بعد البلاغ

وأضاف طلعت: إن البنك مسؤول كل المسؤولية عن أي عملية نصب مالي تحدث للعميل بعد تلقيه بلاغا عن العملية السابقة، كون البنك قد استبدل البطاقة الخاصة بالعميل وأرقامه السرية، لذلك فأي عملية تحدث بعد بلاغ العميل سيكون البنك هو المسؤول الأول عن تعويض العميل، ففي حالة ضبط العميل أي عملية احتيال سواء دائنة أو مدينة دون علمه يبدأ بأولى الخطوات وهي الاتصال بالبنك التابع له، وعلى البنك أن يبدأ إجراءاته لوقف استمرار الاحتيال والتحري عن تلك العملية والمتروكة للجهات المعنية في البنوك، وأيضا الجهات الأمنية في الدولة للبحث والتقصي، ومن ثم معرفة هل يستحق العميل ذلك المبلغ من بعد الوصول إلى ملابسات الجريمة المعلوماتية وتحديد المسؤول في ذلك سواء البنك أو العميل، وإن ثبت أن هناك تساهلا من العميل بكل تأكيد فإن العميل سيتحمل المسؤولية.

استغلال أوضاع المنطقة

كما شدد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في عدم التهاون مع مستغلي الحالات الاجتماعية والتبرعات ذلك من خلال تلقي اتصالات هاتفية أو رسائل نصية أو من خلال البريد الالكتروني لمساعدتهم وادعائهم الفقر واستغلال تعاطف المواطن السعودي مع المواقف الإنسانية، لذلك يجب عدم الانحدار نحو تلك الحيل التي لا شك أنها تستخدم لمعرفة تفاصيل قد تعرض المواطن لعميل احتيال، ومن ثم يقع في عملية نصب، لذلك فالدولة وضعت قنوات رسمية لجمع التبرعات، وعدم جمعها بدون التنسيق مع الجهات الأمنية.

وبين طلعت أن هناك العديد أيضا من طرق الاحتيال التي تسحب من خلالها مبالغ من أرصدة عملاء البنوك، فنقاط البيع قد تكون بعضها مشبوهة أو ليست محصنة بشكل جيد لأمن المعلومات، وكذلك الشراء من المواقع الالكترونية غير المؤكد صحتها التي تكون مزيفة، ولا تملك حماية كافية، بالرغم من وجود طرق للتأكد من عنوان الموقع يمكن اللجوء إليها للتأكد من أنها آمنة.