عقاريون وممولون: رفع ساما التمويل العقاري من الشركات إلى 85 % لا يفيد المواطن
الأربعاء / 7 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 20:30 - الأربعاء 16 مارس 2016 20:30
فيما رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل العقاري إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% لشركات التمويل العقاري دون البنوك، أكد عقاريون وممولون لـ»مكة» أن شركات التمويل هي المستفيدة بالدرجة الأولى من الرفع وليس المواطن.
لا مصلحة للمواطن
وعلق رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة منصور أبورياش على القرار قائلا «رفع هذه النسبة يستفيد منها بالدرجة الأولى شركات التمويل العقاري، أما المواطن فسوف تزيد على عاتقه مبلغ التمويل وسداده وطول فترة التسديد، وهو الأمر الذي قد يقوده إلى التعثر في حال عدم السداد، نظرا لرفع قيمة القسط الشهري انعكاسا على رفع نسبة التمويل».
وأضاف أبورياش «عجز وزارة الإسكان عن إيحاد حلول سكنية طوال السنوات الماضية، أفرز عن توجه المواطن إلى حضن البنوك وشركات التمويل في رغبة منه بإنشاء دور سكني له ولأسرته، مجبرا على النسبة المرتفعة في قيمة التمويل والقسط الشهري، بالإضافة إلى عدم جدية صندوق التنمية العقاري في تحصيل الأقساط من المواطنين وهو ما انعكس على تأخر قوائم الانتظار».
شركات التمويل المستفيدة
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة للتمويل العقاري جاسم الشمري «أتوقع إن ترتفع نسبة الإقبال على شركات التمويل العقاري، وليس هناك مصلحة على المواطن المقترض، وأرى من وجهة نظري أن السبب في تضرر المواطن هو نسبة 30% التي يجب أن يوفرها المقترض والمفروضة من مؤسسة النقد، حيث إن البعض
لا يستطيعون توفيرها، الأمر الذي يجبرهم للتوجه إلى شركات التمويل العقاري والتي تساعدهم على توفيرها ولكن المقابل هو رفع نسبة الفائدة عليه، وهنا يقع الضرر».
وأضاف الشمري «لو أن نسبة 30% انخفضت إلى 15% على الأقل، فإن المواطن سيتجه إلى البنوك، نظرا لأن نسبتها أقل من شركات التمويل، ولهذا أرى أنه يجب النظر في هذه النسبة لكي تتحقق الفائدة لدى جميع الأطراف في التمويل».
مغزى القرار
يشار إلى أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك قد صرح في بيان على موقع المؤسسة أنه بعد مرور أكثر من عام على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة قدرة شركات التمويل العقاري على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل خاصة أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك.
وأوضح المبارك أن زيادة النسبة لشركات التمويل سيدعم تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري وإيجاد بيئة تنافسية بين شركات التمويل العقاري لتسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، وذلك دون إخلال باعتبارات سلامة واستقرار قطاع التمويل العقاري.
لا مصلحة للمواطن
وعلق رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة منصور أبورياش على القرار قائلا «رفع هذه النسبة يستفيد منها بالدرجة الأولى شركات التمويل العقاري، أما المواطن فسوف تزيد على عاتقه مبلغ التمويل وسداده وطول فترة التسديد، وهو الأمر الذي قد يقوده إلى التعثر في حال عدم السداد، نظرا لرفع قيمة القسط الشهري انعكاسا على رفع نسبة التمويل».
وأضاف أبورياش «عجز وزارة الإسكان عن إيحاد حلول سكنية طوال السنوات الماضية، أفرز عن توجه المواطن إلى حضن البنوك وشركات التمويل في رغبة منه بإنشاء دور سكني له ولأسرته، مجبرا على النسبة المرتفعة في قيمة التمويل والقسط الشهري، بالإضافة إلى عدم جدية صندوق التنمية العقاري في تحصيل الأقساط من المواطنين وهو ما انعكس على تأخر قوائم الانتظار».
شركات التمويل المستفيدة
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة للتمويل العقاري جاسم الشمري «أتوقع إن ترتفع نسبة الإقبال على شركات التمويل العقاري، وليس هناك مصلحة على المواطن المقترض، وأرى من وجهة نظري أن السبب في تضرر المواطن هو نسبة 30% التي يجب أن يوفرها المقترض والمفروضة من مؤسسة النقد، حيث إن البعض
لا يستطيعون توفيرها، الأمر الذي يجبرهم للتوجه إلى شركات التمويل العقاري والتي تساعدهم على توفيرها ولكن المقابل هو رفع نسبة الفائدة عليه، وهنا يقع الضرر».
وأضاف الشمري «لو أن نسبة 30% انخفضت إلى 15% على الأقل، فإن المواطن سيتجه إلى البنوك، نظرا لأن نسبتها أقل من شركات التمويل، ولهذا أرى أنه يجب النظر في هذه النسبة لكي تتحقق الفائدة لدى جميع الأطراف في التمويل».
مغزى القرار
يشار إلى أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك قد صرح في بيان على موقع المؤسسة أنه بعد مرور أكثر من عام على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة قدرة شركات التمويل العقاري على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل خاصة أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك.
وأوضح المبارك أن زيادة النسبة لشركات التمويل سيدعم تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري وإيجاد بيئة تنافسية بين شركات التمويل العقاري لتسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، وذلك دون إخلال باعتبارات سلامة واستقرار قطاع التمويل العقاري.