المستشار مؤتمن
الثلاثاء / 6 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 20:30 - الثلاثاء 15 مارس 2016 20:30
«إن كنت محتار سلمها للمستشار»، ليس الكلام هنا على إطلاقه رغم أن الحيرة تستوجب أن يبحث من تحيره قضية من القضايا مهما كان حجمها، ومهما كان موضوعها، للبحث عن من يساعده على الحل الذي يغيب عنه، أو يعجز عن تطبيقه بنفسه، والاستشارة لها مستويات وأبعاد وتنوع فيما يستشار به، ونحن لا نعني بالمستشار الجانب الفردي منها الذي يتعلق بقضية شخصية خاصة قد لا تهم إلا القيل، بالتأكيد أن هذا المستوى من الاستشارات ليس هو المراد لكن الاستشارة المقصودة في الأمر العام الذي يتناول قضايا الناس ويتعلق بمصالحهم، وعليه يتوقف شأن الناس أو أكثرهم وهذا ما كان يعنيه المثل القائل المستشار مؤتمن.
وقد حفلت النصوص القديمة والحديثة بأهمية أن يستنير الإنسان بأهل الرأي وأهل الحكمة والخبرة، وتقليب الأمر على وجوهه أحرى أن يضمن له نصيبا من القبول والنجاح، والمستشير يعد ما يسمع من الآراء زيادة في رصيده المعرفي وبيان ما يمكن أن يخفى عليه من بواطن الأمور التي قد يجهلها أو لا يستطيع الإلمام بها من كل وجوهها، وقد قيل في المأثور ما خاب من استشار.
أما ما نعنيه في هذا المقال فهي الاستشارة الرسمية أو التكليف الوظيفي الذي يعمد إليه المسؤولون التنفيذيون في المرافق العامة وترتبط بها مصالح عامة الناس وليست خاصة فحسب، وتعد المرحلة الحاضرة وأيامها أيام المستشارين أو أيام المشرفين، فلا تكاد تذهب إلى أي دائرة حتى ترى وتسمع عن مكاتب تضم الكثير من المستشارين للسيد الوزير والسيد المدير، ولا غضاضة في ذلك لأن توسع الأعمال وتعدد المصالح وتنوع التخصصات أصبح ضرورة الوقت واختصار الزمن الذي يراد إنجازه لأعمال الناس ولهذا يحتاج التنفيذيون إلى جيش عرمرم من المستشارين في كل جانب من جوانبه، وقد حدث هذا في كل دائرة وفي كل وزارة حتى أصبحت ظاهرة المستشار ووظيفته أهم في بعض الأوقات من المدير والوزير معا، وتوالدت الاستشارات وتنوعت وتعدد ت أغراضها وبدل استشارة الأفراد دعت الحاجة إلى استشارة الشركات العالمية لتقدم ما لديها من أفكار ورؤى، وصار هناك أكثر من شركة ومؤسسة عملها وتخصصها هو تقديم الاستشارات لمن يحتاج إليها، وعلى رأسها السيدة ماكنزي ومئات غيرها. وليس الحديث هنا عن أهمية الاستشارة أو عدم أهميتها، الحديث عن فاعلية المستشار في المكان الذي يحتاج إلى استشارته سواء كانت الاستشارة فردية أو شخصية أو استشارة رسمية لكن الحديث في هذا الأمر على وجوه.
أول وجوه الأمر أن المستشارين الذين يطلب منهم رأي في بعض القضايا وتسند إليهم مهمات تتعلق في شؤون الناس ويفترض فيهم أو هكذا يجب المساعدة في الحل والتسريع في الإنجاز وتخفيف الأعباء على المسؤول وعلى أصحاب الحاجات والمعاملات يصبحون حجر عثرة، يصدق عليها القول الشعبي (جبناك يا عبدالمعين تعين وأنت يا عبدالمعين تعان)، فلا تكاد تنزلق إليهم معاملة حتى تتفتح أمام أعينهم كل صور البيروقراطية المعهودة والمعشعشة في أذهان البعض وتبرز أحكامها وخلفياتها وما تحمله من تعقيدات، وتبقى المعاملة عنده ما شاء الله أن تبقى، ثم تعود من سعادة المستشار إذا عادت وقد حملت عشرات الأسئلة وما يراه من الحلول الصعبة التي قد لا تحتاج إليها لولا سعادة المستشار وبعد أن يأخذ صاحب القضية بكل الملاحظات والتوصيات تعود أدراجها للمستشار مرة أخرى لتستقر في مكتب المستشار زمنا طويلا.
ثاني الوجوه تنازع التخصصات والمسؤوليات بين المستشارين والتنفيذيين فيحصل التكلف ويعطل العمل الذي يراد البت فيه والتسريع في قضائه، وقد تلاحظ التفاوت الكبير في سرعة البت بين ما يحال للمستشارين من الأعمال وما يكتفى منه بالإجراء الرسمي المعتاد، وتكون المعالجة مباشرة دون المسير المتعب والدورة المرهقة بين تنازع التخصصات وتشابك الآراء والاقتراحات.
إن قضاء حوائج الناس وسرعة الإنجاز هو الغاية التي يسعى إليها المسؤول والمراجع، والمستشار المؤتمن من يكون عمله ورأيه لصالح الناس، وليس لعرقلة مطالبهم وحاجاتهم لا سيما في الخدمات العامة التي لا يستغني عنها، مثل فسح البناء وإيصال الكهرباء وتعبيد الطرق والخدمات الصحية وغيرها.
وقد حفلت النصوص القديمة والحديثة بأهمية أن يستنير الإنسان بأهل الرأي وأهل الحكمة والخبرة، وتقليب الأمر على وجوهه أحرى أن يضمن له نصيبا من القبول والنجاح، والمستشير يعد ما يسمع من الآراء زيادة في رصيده المعرفي وبيان ما يمكن أن يخفى عليه من بواطن الأمور التي قد يجهلها أو لا يستطيع الإلمام بها من كل وجوهها، وقد قيل في المأثور ما خاب من استشار.
أما ما نعنيه في هذا المقال فهي الاستشارة الرسمية أو التكليف الوظيفي الذي يعمد إليه المسؤولون التنفيذيون في المرافق العامة وترتبط بها مصالح عامة الناس وليست خاصة فحسب، وتعد المرحلة الحاضرة وأيامها أيام المستشارين أو أيام المشرفين، فلا تكاد تذهب إلى أي دائرة حتى ترى وتسمع عن مكاتب تضم الكثير من المستشارين للسيد الوزير والسيد المدير، ولا غضاضة في ذلك لأن توسع الأعمال وتعدد المصالح وتنوع التخصصات أصبح ضرورة الوقت واختصار الزمن الذي يراد إنجازه لأعمال الناس ولهذا يحتاج التنفيذيون إلى جيش عرمرم من المستشارين في كل جانب من جوانبه، وقد حدث هذا في كل دائرة وفي كل وزارة حتى أصبحت ظاهرة المستشار ووظيفته أهم في بعض الأوقات من المدير والوزير معا، وتوالدت الاستشارات وتنوعت وتعدد ت أغراضها وبدل استشارة الأفراد دعت الحاجة إلى استشارة الشركات العالمية لتقدم ما لديها من أفكار ورؤى، وصار هناك أكثر من شركة ومؤسسة عملها وتخصصها هو تقديم الاستشارات لمن يحتاج إليها، وعلى رأسها السيدة ماكنزي ومئات غيرها. وليس الحديث هنا عن أهمية الاستشارة أو عدم أهميتها، الحديث عن فاعلية المستشار في المكان الذي يحتاج إلى استشارته سواء كانت الاستشارة فردية أو شخصية أو استشارة رسمية لكن الحديث في هذا الأمر على وجوه.
أول وجوه الأمر أن المستشارين الذين يطلب منهم رأي في بعض القضايا وتسند إليهم مهمات تتعلق في شؤون الناس ويفترض فيهم أو هكذا يجب المساعدة في الحل والتسريع في الإنجاز وتخفيف الأعباء على المسؤول وعلى أصحاب الحاجات والمعاملات يصبحون حجر عثرة، يصدق عليها القول الشعبي (جبناك يا عبدالمعين تعين وأنت يا عبدالمعين تعان)، فلا تكاد تنزلق إليهم معاملة حتى تتفتح أمام أعينهم كل صور البيروقراطية المعهودة والمعشعشة في أذهان البعض وتبرز أحكامها وخلفياتها وما تحمله من تعقيدات، وتبقى المعاملة عنده ما شاء الله أن تبقى، ثم تعود من سعادة المستشار إذا عادت وقد حملت عشرات الأسئلة وما يراه من الحلول الصعبة التي قد لا تحتاج إليها لولا سعادة المستشار وبعد أن يأخذ صاحب القضية بكل الملاحظات والتوصيات تعود أدراجها للمستشار مرة أخرى لتستقر في مكتب المستشار زمنا طويلا.
ثاني الوجوه تنازع التخصصات والمسؤوليات بين المستشارين والتنفيذيين فيحصل التكلف ويعطل العمل الذي يراد البت فيه والتسريع في قضائه، وقد تلاحظ التفاوت الكبير في سرعة البت بين ما يحال للمستشارين من الأعمال وما يكتفى منه بالإجراء الرسمي المعتاد، وتكون المعالجة مباشرة دون المسير المتعب والدورة المرهقة بين تنازع التخصصات وتشابك الآراء والاقتراحات.
إن قضاء حوائج الناس وسرعة الإنجاز هو الغاية التي يسعى إليها المسؤول والمراجع، والمستشار المؤتمن من يكون عمله ورأيه لصالح الناس، وليس لعرقلة مطالبهم وحاجاتهم لا سيما في الخدمات العامة التي لا يستغني عنها، مثل فسح البناء وإيصال الكهرباء وتعبيد الطرق والخدمات الصحية وغيرها.