حدد أعضاء بمجلس الشورى ومحللون ماليون 4 إيجابيات لإقرار الشورى لمبدأ الإفصاح عن أكبر 20 مالكا في الشركات المساهمة، وتنشيط أدوات الدين العام.

جاذبية أكبر

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إن الإفصاح يعزز الشفافية المطلوبة في السوق ليكون جاذبا للمستثمرين المحليين والدوليين، خاصة عندما يرافق ذلك اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وتعزيز حوكمة الشركات. وتوقع الشيخ أن تشهد المرحلة المقبلة انخفاضا في السيولة ومطالبة البنوك بضمانات إضافية لقاء التمويل ما أكد أهمية زيادة التشريعات التي تشجع على تنشيط طرح الشركات لأدوات الدين العام للاستثمار كالصكوك والسندات، والتي ينتظر أن تعطي عائدا ثابتا إلى جانب اعتبارها أدوات تحوط تساهم في الحفاظ على جزء من السيولة في المحافظ في حالة انخفاض الأسواق. ونصح بألا يقل الاستثمار في هذه الأدوات عن 40%، لافتا إلى أن الشركات ستستفيد من السيولة المتحصلة من بيع السندات والصكوك في إدارة عملياتها لتحقيق عائدات قبل حلول موعد أداء الدين.

تعزيز للثقة

وأوضح أستاذ المعاملات المالية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله السعيدي أن الإفصاح استهدف توسع مفهوم الشركات في النظام الرأسمالي، لإظهار نوع من الشفافية بما يعزز ثقة الملاك الآخرين في الشركة وكشف أي تلاعب بمقدرات الشركة والحد من تعرضهم للأضرار نتيجة المضاربات العشوائية. وأعرب عن أمله في سرعة اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح عن أكبر الملاك وتعزيز حوكمة الشركات من أجل سوق أكثر جذبا للمستثمرين الدوليين.

تعميق السوق

وأفاد المحلل المالي والفني يوسف قسنطيني أن الإفصاح وإقرار تنشيط أدوات الدين العام خطوتان في الاتجاه الصحيح باتجاه تعزيز ثقة المستثمرين خاصة في ظل الاتجاه لتعميق السوق وترقب دخول الأجانب للاستثمار في شركات عملاقة مثل أرامكو السعودية، وينتظر أن تلي ذلك خطوات أخرى تتضمن التعريف بكل الملاك وحصصهم وحركة أسهمهم اليومية والأسبوعية والشهرية وغيرها وهو المتبع في الأسواق المتقدمة، وسيسهم في تعزيز ضخ المزيد من السيولة خاصة عند تداول الصكوك الآجلة والسندات.

كشف المضاربين

ويرى المحلل المالي والاقتصادي الدكتور حمد التويجري أن أي خطوة في اتجاه تعزيز الشفافية تعد إضافة مهمة، وفي الوضع الحالي يتم الكشف عن الملاك الذين يملكون 5% فأكثر من الشركة وهذا لا يكفي لأن نسبة 4.9% نسبة مؤثرة ولكن لا يكشف عنها، مما يجعل ملاك هذه النسبة بعيدين عن أعين الرقابة، وهو أمر تسبب في مضاربات يمارسها بعض هؤلاء في السوق.

تعزيز لضخ السيولة

ويشير المتداول في السوق المالية حسين السبع إلى أن الإفصاح سيبث الثقة لدى المتعاملين خاصة في ظروف شح السيولة، كما الحال الآن، معربا عن أمله في مزيد من التوصيات والقرارات التي تعزز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، مبينا أن السوق فقدت جزءا كبيرا من مساهميها بسبب المضاربات العشوائية غير المبنية على أسس فنية أو منطقية.

1. تعزيز الشفافية المطلوبة لزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين
2. الكشف عن التلاعبات والمضاربات العشوائية الضارة وتحركات الأموال.
3. خدمة هدف تعميق السوق في ظل ترقب دخول مستثمرين أجانب.
4. تعزيز ضخ المزيد من السيولة خاصة عند تداول الصكوك الآجلة والسندات.