تحذير خليجي من تداعيات أزمة سوريا
الثلاثاء / 6 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 20:15 - الثلاثاء 15 مارس 2016 20:15
حذرت دول مجلس التعاون الخليجي من تفاقم الأزمة السورية وتدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية فيها، وذلك في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه، وتداعياتها الخطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار.
وفي بيان مشترك لدول مجلس التعاون ألقاه مندوب السعودية في الأمم المتحدة السفير فيصل طراد أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، أكد خلاله أن تأخر المجتمع الدولي في حل النزاع في سوريا تسبب بوقوع أكثر من 400 ألف قتيل، وتشريد الملايين، وتسبب أيضا بانتقال آثاره إلى الدول المجاورة ليوجد حالة من عدم الاستقرار والفوضى. وقال «إن دول مجلس التعاون إذ ترحب بنتائج اجتماعات مجموعة الـ 17 التي عقدت في ميونخ في 17 فبراير وما أدت إليه من انفراج محدود لتقديم المساعدات للمناطق المحاصرة، إلا أنها تعبر عن استيائها من استمرار النظام في تأخير التصاريح وعدم إجازة المواد الطبية في هذه المساعدات».
وأشار إلى أن دول المجلس رحبت بالاتفاق الذي تم بين الولايات وروسيا الاتحادية بشأن وقف إطلاق النار في سوريا بداية من 27 فبراير، كما أشادت بموافقة الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية واستجابتها للجهود الدولية.
«إن إعداد الدعاوى ضد مجرمي الحرب يجب ألا ينتظر انتهاء الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات. نحث الأطراف المشاركة في محادثات جنيف على الاتفاق على إجراءات بناء ثقة تشمل الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع السجناء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي ووضع آلية لاقتفاء أثر المفقودين».
باولو بينيرو - رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا
وفي بيان مشترك لدول مجلس التعاون ألقاه مندوب السعودية في الأمم المتحدة السفير فيصل طراد أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، أكد خلاله أن تأخر المجتمع الدولي في حل النزاع في سوريا تسبب بوقوع أكثر من 400 ألف قتيل، وتشريد الملايين، وتسبب أيضا بانتقال آثاره إلى الدول المجاورة ليوجد حالة من عدم الاستقرار والفوضى. وقال «إن دول مجلس التعاون إذ ترحب بنتائج اجتماعات مجموعة الـ 17 التي عقدت في ميونخ في 17 فبراير وما أدت إليه من انفراج محدود لتقديم المساعدات للمناطق المحاصرة، إلا أنها تعبر عن استيائها من استمرار النظام في تأخير التصاريح وعدم إجازة المواد الطبية في هذه المساعدات».
وأشار إلى أن دول المجلس رحبت بالاتفاق الذي تم بين الولايات وروسيا الاتحادية بشأن وقف إطلاق النار في سوريا بداية من 27 فبراير، كما أشادت بموافقة الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية واستجابتها للجهود الدولية.
«إن إعداد الدعاوى ضد مجرمي الحرب يجب ألا ينتظر انتهاء الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات. نحث الأطراف المشاركة في محادثات جنيف على الاتفاق على إجراءات بناء ثقة تشمل الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع السجناء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي ووضع آلية لاقتفاء أثر المفقودين».
باولو بينيرو - رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا